شهدت جلسة النواب أمس مشادة كلامية بين النائب أحمد الأحمد، والنائب ماجد الماجد أثناء مناقشة الجلسة مشروعا بقانون حول إقرار برنامج عمل الحكومة ينص على وجوب صدور قرار بعدم إقرار برنامج عمل الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال مدة 10 أيام من عرض البرنامج على المجلس.

وبين الماجد أن التعديل تصويب لنص تشريعي قائم، قائلا “هناك خطأ سابق وأريد تصحيحه”، إذ إن النص الحالي متناقض، وأن التعارض هو الذي أدى إلى تعديل المادة. وعقب عليه الأحمد موضحا بأن الموافقة على المشروع يضعف الأداة التشريعية بالمجلس النيابي، وسيكون برنامج عمل الحكومة مشابها للمراسيم بقوانين في حكم الموافقة عليه.

وأضاف “لا نريد أن نضيع صلاحية في يدنا كما أضعنا الاستجواب، وأدعو لرفض المشروع بالإجماع”. وقال “هذا رأي سياسي، وما عندي مشكلة، فالدستور ينصّ على أن نيل الثقة بأغلبية الأعضاء، فلماذا الالتفاف ومن أراد الانبطاح للحكومة فلينبطح”. فيما طالب النائب الماجد بضرورة سحب النائب الأحمد للعبارة والاعتذار، إلا أن الأحمد أشار إلى أن كلامه لم يتضمن إهانة إلى أحد.

وقبل رفع الجلسة لصلاة وقت الظهيرة، اعتذر الأحمد للماجد، مؤكداً أنه لم يكن يوجه له العبارة، وإن كان يحسب ذلك، فله الاعتذار.