رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون بشأن البصمة الوراثية، والذي ينص على إنشاء قاعدة معلومات وبيانات للبصمة الوراثية؛ باعتبارها من أهم الوسائل الحديثة في مجال البحث الجنائي ومكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، حيث أوصت اللجنة الخارجية بمجلس النواب برفض المقترح واعتبرته غير دستوري ويكشف أمور الحياة الخاصة لمواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها وزائريها. وبينت أن المحكمة الدستورية ب‍دولة الكويت الشقيقة أصدرت حكماً في أكتوبر الماضي بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية الكويتي، وأن المقترح المعروض على المجلس تتماثل بعض نصوصه ومواده مع القانون الكويتي الذي حُكم بعدم دستوريته، الأمر الذي يرشح وبجلاء الحكم بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية حال صدوره.