رفض مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس مشروع قانون بتعديل المادة 167 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث رفض النواب التعديل على نص المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أتت بحكم متناقض ويعتريه الشبهة الدستورية؛ لأنه ينص على أن يكون إقرار أو عدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس، وهذا الأمر لا يمكن تحققه عمليا، حيث إن المساواة بين القبول والرفض من حيث الأغلبية لا يكون إلا في الحالات العادية التي يتخذ المجلس قرارا فيها بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وأردف وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن القانون الحالي في المادة 167 من اللائحة الداخلية يتعارض مع المادة الدستورية. وقال النائب ماجد الماجد إن المادة 167 من اللائحة جاءت بعد التعديلات الدستورية في 2012 في شكل مرسوم بقانون، ولم نستطع تعديلها، فيما أوضح النائب مجيد العصفور أن سلب الحق الدستوري غير موجود في تعديل المادة من اللائحة وبرنامج عمل الحكومة لا يحتاج أغلبية خاصة. وأشار النائب أحمد الأحمد إلى أن برنامج عمل الحكومة يجب أن ينال ثقة المجلس بإقراره بأغلبية خاصة وليس عادية.