عقدت المحكمة العسكرية الكبرى جلستها يوم أمس، حيث أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها عدد 18 شخصا، منهم عدد 10 حاضرون، وعدد 8 هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، حيث قضت المحكمة بإدانة عدد (6) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام) والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وهم الجندي مبارك عادل مبارك مهنا، فاضل السيد عباس حسن رضي، السيد علوي حسين علوي حسين، محمد عبدالحسن أحمد المتغوي، مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي)، حبيب عبدالله حسن علي (الجمري).   

كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا، وعددهم 7 عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، وهم: محمد عبدالحسن صالح الشهابي، محمد عبدالواحد محمد النجار، حسين محمد أحمد شهاب، محمد يوسف مرهون العجمي، حسين على محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد، علي جعفر حسن الريس.

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام، وهم: علي أحمد خليفة سلمان (الكربابادي)، حسين عصام حسين الدرازي، منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي، رامي أحمد علي الأريش محمد عبدالله إبراهيم عباس.     

يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكريلسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.

وحضر جلسة المحاكمة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.