ترجع أحداث القضية إلى العام 2016، حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في مملكة البحرين عن وجود خلية إرهابية تخطط لعمل إرهابي كبير، وقد تم عمل تحريات مكثفة كشفت أن هذه الخلية يتم تمويلها من عناصر إرهابية مقيمة في إيران وفي العراق، على رأسها المدعو مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي) المحكوم في تسع قضايا إرهابية من بينها حكمان بالسجن المؤبد في قضيتي تخابر وتأسيس تنظيم إرهابي، والذي يعتبر الرأس المدبر للخلية، وللعملية الإرهابية التي استهدفت اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، ويعاونه في هذه المهمة كل من حبيب عبدالله حسن (الجمري)، وعلي أحمد خليفة (الكربابادي).

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، أن الخلية الإرهابية مؤلفة من (18 متهما)، من بينهم عناصر شديدة الخطورة شاركت في العديد من الأعمال الإرهابية، وصدرت عليهم أحكام قضائية من المحاكم المدنية بالسجن لفترات طويلة، حيث بلغت الأحكام الصادرة على أحدهم بالسجن (124) سنة، وهو (محمد يوسف مرهون العجمي وشهرته “دعبس” المتهم 12) .

فيما صدرت أحكام بلغت (46) سنة على متهم آخر هو (رامي علي أحمد “الأريش” هارب)، إلى جانب أن بعض المتهمين منتمين إلى تنظيمات إرهابية (كخلايا الاشتر، وخلايا المختار)، وهي تنظيمات تحظى بالدعم السياسي من جانب جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة.

وبفضل المتابعة الدقيقة من خلال إجراءات تم تقنينها، نجحت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، في رصد عناصر الخلية الإرهابية وتحديد الأماكن التي يتلقون فيها تدريباتهم العسكرية، ومن بينها تدريبات على الرماية وأعمال التخريب، والمكان الذي كانوا يخفون فيه أدواتهم وبعض الأسلحة، ونجحت في القبض على 11 متهما من أعضاء الخلية الإرهابية، فيما بقي ثمانية منهم هاربين، مما ترتب عليه إحباط هذه المؤامرة.