الهيئات التنظيمية مهمة، سواء أحببت وجودها أم لا، لها دور حيوي في الحرص على التزام القطاعات المختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة بالقوانين والمعايير التي تهدف إلى حماية المجتمع وخصوصا الفرد. وعلى الرغم من تفضيل البعض للتدخل المحدود، لا يمكن التغافل عن أهمية الرقابة الفعالة والحقيقية والجريئة التي تقع على عاتق هذه الهيئات المسؤولية، من حيث فرض المعايير العادلة والحقيقية، وتعزيز الممارسات العادلة، وحماية المستهلكين. حيث إن دون هذه الرقابة، قد يؤدي التفاوت في القوة بين المؤسسات الكبيرة والأفراد إلى استغلال شنيع، أو أزمات قد تهدد استقرار الاقتصاد ورفاهية الفرد.
يجب على المنظمين ممارسة سلطاتهم بشكل حازم وحكيم عندما يكون لديهم الاختصاص، هذا يعني القيام بإجراءات صارمة بدون أية تقاعس وإصدار توجيهات لتصحيح الانتهاكات ومنع حدوثها، والتصرف بنشاط يساعد في السيطرة على المشكلات التي قد تتطور إلى أزمات أكبر، خصوصاً في القطاعات التي تتطور بسرعة مثل التكنولوجيا والمالية، حيث يمكن أن تتجاوز التطورات اللوائح القائمة، هل سمعت عن استثمارات العملات الرقمية الوهمية؟
إن هدف التنظيم ليس قمع الابتكار أو النمو، بل ضمان تقدم مستدام يستفيد منه الجميع، ولكن ليحصل ذلك على المنظم التعرف على ما يجري في القطاعات وخصوصا السريعة مثل تقنية المعلومات وتقنية المال: كالـ Information Technology and Fintech من خلال تطبيق لوائح فعالة ومدروسة، تساهم الهيئات التنظيمية في خلق بيئة يمكن فيها للشركات أن تنمو بمسؤولية ويمكن للمستهلكين أن يثقوا في عدالة وأمان السوق، يعد الوصول إلى التوازن المناسب بين الرقابة الدقيقة والحرية في الابتكار أمراً أساسياً لازدهار واستقرار الأمة على المدى الطويل، ولا بديل له في هذا الزمن السريع والمتغير.