وتشير تفاصيل القضية إلى أن الخطوة الأولى في تأسيس هذه الخلية، التي استهدفت منذ اللحظة الأولى القيام بمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، كانت بضم المتهم الأول في هذه القضية، وهو الجندي مبارك عادل مبارك مهنا.

وتم اختياره بناء على عدة عوامل تتعلق بشخصية المتهم، الذي كان قد أنهى تدريبه العسكري في شهر مايو الماضي، وأمضى في الخدمة العسكرية خمسة أشهر فقط، حيث تم القبض عليه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتم إغواؤه عن طريق المخدرات والنساء والمال أيضا، ونجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري، وأعطوه مبلغا من المال.

كما وافق على الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، وكان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة وكذلك المناسبات الدينية ومواكب العزاء.

وقد وعده أعضاء الخلية الإرهابية بإعطائه (مئة ألف دينار) في حال نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد استلامه مبلغ (ألف دينار) وهاتفين نقال قام بتسليمه له المتهم سيد علوي حسين علوي.

وقد حال القبض على المتهم الأول دون مواصلة باقي مراحل الخطة، وهو أمر يؤكد اليقظة العالية للأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وقدرتها على اتخاذ الخطوات الاستباقية التي أدت إلى إحباط عملية الاغتيال.