ثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين، والقاضية بإعدام ستة متهمين في قضية الشروع باغتيال القائد العام، مؤكدا بأنها “أحكام تجسد دولة السيادة والقانون”.

وأوضح بن حويل بأن “البحرين ماضية للأمام، مرتكزها الأمن والاستقرار، والقانون العام، والذي يحكم الجميع بلا استثناء، بعدل، ومساواة، وإحقاق للحقوق، وهو السمة الرئيسة التي تنهض عليها الشعوب المتحضرة والمتمدنة والمتطورة، والبحرين دولة مدنية، وناهضة على كل المستويات، ولن نسمح لخفافيش الظلام بأن يختطفوا منا بلادنا، ويقودونها إلى الظلامية والضياع”.

وقال “نقدر حاليا الدور الوطني الكبير الذي يقوده المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة منذ التأسيس الأول لقوة دفاع البحرين، فما تقدمه – ولا تزال- هذه الهامة الباسقة في خدمة الوطن والقيادة والشعب، يمثل محطة زاهرة بتاريخ البحرين الحديث، أسهمت في التطوير والتقدم القائم بكافة وحدة قوة الدفاع، على المستويات القتالية، والتعبوية، والتنظيمية، والإدارية، والتطويرية”.

وأكمل بن حويل “لن ننسى الدور القيادي المؤثر الذي قام به المشير أبان الأزمة الانقلابية العام 2011، وما تخلله من القيام بالمهام القيادية الجسيمة، والاستنثائية، لظروف خاصة وخطيرة عصفت بالبلاد آنذاك، مهددة الأمن السلمي بمقتل، بل مهددة هوية البحرين بذاتها، وعروبتها ووجودها”.

وأردف “نقف بمجلس النواب جنبا إلى جنب مع المشير، ومع كل رجالات البلد المخلصين والأوفياء، لذود عن المصلحة الوطنية العليا، وعن الاستقلال، السيادة الوطنية، وسنستمر بسن كافة التشريعات الضرورية والتي تعزز من منظومة دولة السيادة والقانون، والتي تكفل الحق للجميع، وتؤمن كل المساعي الناهضة بالبحرين، وبنهضتها التنموية الشاملة”.