قال الشريك والمدير لمكتب العريبي ومشاركوه والممثل من جمعية المحامين البحرينية، المحامي محمود سلمان العريبي “عندما نتحدث عن وكالات السيارات، لدينا في مملكة البحرين الإطار التشريع الذي يزخر بمجموعة من المبادئ القانونية وعلى رأسها قانون الوكالات التجارية، وقد يكون هو القانون الوحيد الذي يحكم علاقة الشركة الأم مع الوكيل المحلي”.
وأضاف أن اتفاقات الوكالات التجارية تندرج تحت أسماء متعددة لكنها تخضع لنظام تشريعي واحد ينظم علاقة المصنع مع الوكيل التجاري الذي يبيع ويوفر خدمات ما بعد البيع، وبعد تطبيق هذا القانون تأتي العلاقة التي تربط بين الوكيل وجمهور المستهلكين وهي مجموعة من التشريعات. ولدينا قانون مراقبة الأسعار ويتحدث عن ضوابط التسعير والجهة المعنية بالمراقبة وكيفية تحديد الربح من أكثر من منظور وهذا قانون وضع منذ السبعينات، كما يطبق أيضاً قانون حماية المستهلك وهو قانون حديث جدًا أكد على ذات المبادئ ويرفض وجود المنافسات الاحتكارية وينص على العمل بعدالة لحماية المستهلك في السعر والجودة”.
واستطرد العريبي “يرادف قانون مراقبة حماية المستهلك، قانون المواصفات والمقاييس ومملكة البحرين تعتمد مواصفات خليجية يتم الاتفاق عليها مع جميع دول مجلس التعاون وتعمل به جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون وهناك هيئة خاصة في الوزارة تعمل على مراقبة هذه الأمور”.
وأشار إلى أن البحرين لديها بيئة قانونية قوية وتشريعات تراعي دائماً مصلحة المستهلك من حيث عدالة التسعير ومن حيث ضمان الجودة وضمان خدمات ما بعد البيع وأنشئت جهات رسمية تطبق القوانين لمراقبة الأسعار وعدالة التعاقد، ومن جهة أخرى الوكيل المحلي أيضاً لديه قانون قوي يحميه ويصونه ويراعي جهوده.