وعن الاحتكار في سوق قطع الغيار للسيارات، قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد السلوم “علينا معرفة ما إذا كان هناك تشريع يخص احتكار البضائع أم لا؟ بالرجوع لقانون رقم “35 من سنة 2012 الفصل الرابع “الذي يناقش حماية المستهلك والمتعلق بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بالقواعد بالمادة رقم 12: يكون الحق في إنتاج وتوزيع المنتجات بما لا يؤدي لمنع حرية المنافسة وتقييدها والإضرار بالغير، وهذا يعني انه من الناحية التشريعية والرقابية هناك قانون ملزم يمنع الاحتكار، ونملك في البحرين منظومة تشريعية وقانونية يلتزم بها الجميع.
 وأضاف السلوم “البحرين وقعت على معاهدات واتفاقات دولية، ومن هذا المنطلق يتمتع اقتصاد البحرين بمنافسة حرة ولا توجد لدينا كلمة احتكار”.
وأوضح أن تحديات نقص قطع الغيار وغيرها جاءت بسبب جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا، والنقص في سلاسل التوريد التي لعبت دورًا كبيرًا، إضافة إلى النقص في تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعتبر من أهم المكملات لهذا القطاع، وهذه الأسباب مجتمعة أدت إلى الشح الموجود في أعداد السيارات الجديدة، وفي بعض البضائع وقطع الغيار، وأدت أيضًا إلى ارتفاع طفيف في أسعار السوق.
وأشار السلوم إلى عامل مهم وهو السوق السوداء، منوهًا بدور وزارة الصناعة والتجارة وضرورة التدخل لفحص المخازن وتثبيت الأسعار.
وأوضح أنه في حال أراد المستهلك الحصول على قطع الغيار فهناك 3 طرق موجودة، الأولى هي التوجه للوكالات والشراء منها، الثانية التوجه إلى السكراب لشراء قطع غيار مستعملة، وثالثًا الذهاب لقطع الغيار غير الأصلية التي لا وجود لضمان عليها.
 وتطرق السلوم إلى أسعار قطع غيار السيارات في الوكالات، وأنه يتردد كثيرا أن أسعارها مرتفعة، نافيًا هذا الكلام وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمستهلك.
وأشار إلى وجود التنافس في أسعار خدمات ما بعد البيع من قطع الغيار والصيانة ولكن مع وجود اختصاصيين في هذا المجال.
وبين أن هذا أفضل من الذهاب لغير الاختصاصيين وغير المراقبين من قبل وزارة الصناعة والتجارة، قائلًا “قد يكلفك ذلك مبالغ إضافية”.
واقترح السلوم خيارا رابعا وهو أن تكون هناك فرصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير قطع غيار بديلة، بشرط أن تكون تحت إشراف الوزارة والوكالات وتعتمد من قبلهم، وأن تحمل قطع الغيار المعايير والمواصفات نفسها التي تطلبها الوكالة والفرق سيكون هو مكان التصنيع، قائلًا “هذا خيار يحمي المستهلك من الذهاب لقطع الغيار غير الأصلية أو السكراب الذي يوفر في الأغلب القطع القديمة”.