الجمعيات العمومية هي قمة الهرم الإداري في الأندية الرياضية، فهي الجهة المسؤولة عن اختيار وتعيين أعضاء مجالس إدارة الأندية، ومتابعة وتقيم أدائها وقراراتها.

في العقد الأخير تراجع اهتمام الكثيرين في الدخول في عضوية الجمعيات العمومية. ما ساهم في تراجع العمل الإداري الرياضي بشكل ملحوظ.

أصبحت التكتلات هي المسيطرة على اختيار وتعيين أعضاء هذه المجالس، ما ساهم في أضعاف قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، وكان ذلك من أسباب الفشل الإداري والمالي في العديد من الأندية الرياضية. خاصة وان العديد من هذه الأندية أصبحت تعاني من تكرار بعض الوجوه في مجالس إداراتها لعدة سنوات!

هناك حقيقة، وهي إن الكثير من الجمعيات العمومية لا تحاسب مجالس الإدارة التي انتخبتها، ولا سيما أن اغلب المشاركين فيها هدفهم تقديم الدعم لمن تربطهم به علاقة نسب أو صداقة، بغض النظر عما يقدمه هؤلاء الأشخاص. والكثير من أعضاء الجمعيات العمومية لا يعرفون حتى طريق النادي الذي ينتمون إليه إلا وقت الانتخابات والتصويت، وهو ما يجعل غالبية الأعضاء في مجالس الإدارات ثابتين في مناصبهم. الأمر الذي يجعل هذه الأندية "تراوح مكانها".

من هنا أصبح من الضروري على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية التصدي لهذه الظاهرة "التكتلات الانتخابية" وايصال الكفاءات الإدارية الشبابية وأصحاب الاختصاص والخبرة الى سدة القيادة بأنديتنا الوطنية، والعمل على كل ما يحقق نزاهة هذا العمل التطوعي.

إن تعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة داخل الهياكل الرياضية ستلغي المركزية وسوء الإدارة الناتج عنها. ونعتقد ان تحويل الاندية الى ادارة القطاع الخاص عبر نظام الخصخصة هو الحل الامثل لتطوير العمل الإداري والمالي بالأندية الرياضية. فالخصخصة سترفع من مستوى الأندية، وتحسن من اوضاعها المالية وتقضي على الشللية وتجلب الكفاءات الإدارية والفنية.