الأسبوع الماضي صوت مجلس النواب الأميركي لصالح "توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية ردّاً على الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في جامعات البلاد"، هذه الخطوة التي يلزم إقرارها من مجلس الشيوخ الأميركي وقبولها واعتمادها من قبل بايدن ملخصها أن "جزءا من الطبقة السياسية الأميركية تتهم المتظاهرين في الجامعات بمعاداة السامية"، معتبرين أنه طالما أنهم رفعوا شعارات معادية لإسرائيل فإن هذا يعني أنهم يعادون السامية، ولأن إسرائيل الحليف الأكبر لأميركا لذا صار واجبا توسيع تعريف معاداة السامية، ففي عرفهم وفي ظل توسيع هذا التعريف لن يجوز لأي أحد توجيه أي انتقاد لإسرائيل وإلا اعتبر من المعادين للسامية، أي أنه يعمل على كراهية اليهود. ورغم توفر منتقدين كثر لمشروع القانون حيث يتهم معارضو النص المقترح أعضاء الكونغرس بالسعي لإقراره سريعا من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأميركية التي صارت تشهد تعاطفا عمليا واسعا مع الفلسطينيين وما يجري في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، إلا أن احتمال الإقرار وارد إن لم يتم حتى اللحظة.

غريب أن يحدث هذا في بلاد الحريات التي تنطلق من أساسات منها أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون" كما صرح بعض أعضاء الكونجرس ودعوا إلى معارضة مشروع القانون، خصوصا أن "القانون الفيدرالي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى قانون للحماية من التمييز المعادي للسامية" عدا أن إقراره يؤدي إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية". من الحقائق التي ينبغي من الولايات المتحدة أن تدركها جيدا أن سعيها غير الواعي إلى لي عنق القوانين والتضييق على الحريات تعبيرا عن حبها ودعمها لإسرائيل يخسرها كثيرا ويوقعها في تناقضات من شأنها أن تعيق الحياة في أميركا حاضرا ومستقبلا.

كاتب بحريني