• تم إيقاف الكثير من التجاوزات في رسائل الدراسات العليا.

قال الدكتور النائب عبدالله الذوادي في سياق النقاش حول سؤاله الموجه لوزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي ومؤامة مخرجات التعليم مع سوق العمل، بأن" الاقتصاد المعرفي والرقمي هو دعوة سيدي جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس".

ويزيد" مما يدل على اتساع افق الرؤية في أهمية التحول الرقمي والذكاء الصناعي في دفع روافد الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى وجود مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والصحة، والطاقة النووية والاستثمار المعرفي".

ويكمل الذوادي" الخدمات عندما تكون نوعية، تضع الدول في مصاف الدول العالمية، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، يعد تشجيعاً للبحث العلمي والتطوير ذو أهمية في تطوير البلاد والعنصر البشري، خصوصاً وأن الدولة تتبنى تشجيع البحث العلمي ومختلف المبادرات العلمية والبحثية والمسابقات العلمية المعتبرة التي يقوم بها أساتذة الجامعات، والطلبة، وعموم منتسبيها".

وقال" ذكر سعادة الوزير، بانه تم الزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بتخصيص ثلاثة بالمئة من مجمل إيراداتها السنوية للبحث العلمي، الى جانب أي مبالغ أخرى ترغب بها للإسهام في البحث العلمي، ولقد سبق ان تقدمنا هذا المقترح لمجلسكم الموقر بان يتم تخصيص من واحد الى ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، للأنفاق على البحث العلمي وبأن لا يكون مقصوراً على الجامعات، أسوة بالدول المتقدمة".

وتابع الذوادي" بالنسبة لمؤامة التعليم لاحتياجات سوق العمل، نحن اليوم امام تحديات كبيرة غي توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وهذا يتطلب تعليم نوعي، مرتبطة بالمخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل".

ويردف" ولقد تقدمنا بمقترح بهذا الشأن يتطرق لهيكلة التخصصات التعليمية مع احتياجات السوق، مع وجود التشبع للبعض منها في السوق، كالقانون، وفتح الباب أمام التخصصات النادرة والنفطية حتى نتمكن من توظيف المواطنين البحرينيين بها".

من جهته، قال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بأن" بدأنا في تطوير المناهج بشكل مستمر وهي من أهداف برنامج عمل الحكومة، وادخلنا الكثير في ادخال الكثير من التخصصات الحديثة مثل الذكاء الصناعي وغيرها، مع دمج بعض المسارات الفنية مع بعضها البعض".

ويكمل" ولقد تكللت هذا الجهود بأعداد مسابقات كمسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه بكلية البولتكنيك، توجت بفوز ثلاثة مدارس بذلك وهي (الفاتح، سار، الاستقلال) والتي تؤكد تنوع برامج وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من المنظومات الاليكترونية الحديثة التي وفرها بكل تقدير مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي، والذي أوجد بنيه تحتيه استطاعت الوزارة من خلاله التعامل مع مخرجات التعليم، خصوصا بفترة الجائحة".

ويتابع الوزير" فيما يتعلق بتخصيص الثلاثة بالمائة، فعلاً طلب مجلس التعليم العالي ان تقدم الجامعات موازنة للبحث العلمي، والتي تم اعدادها مع بيوت الخبرة، ولا شك بأن تحقيق مخرجات البحث العلمي هو هدف أساسي، وبحي لا تكون على حساب الطالب الذي يتكبد مصاريف الدراسة أو مملكة البحرين، وبحيث يضمن استمرار ذلك بالصورة الصحيحة".

وقال" وفعلاً نجحت هذه التجربة، صحيح أن هنالك برامج أغلقت، لكنه وفي المقابل زاد عدد الطلبة مع معرفتهم وجود جهة تنفيذه تشرف على  هذه البرامج، وهذا ينفي نفياً قاطعاً تأثر الاستثمار أو غيره، والأرقام شاهدة على ذلك، فالناس تبحث عن البرامج السليمة والمستوفية، الأمر الذي دفع الكثير من الجامعات اليوم الأجنبية للإشادة في اللوائح الداخلية في البحرين، وبوجود سلطة قضائية مستقلة".

ويردف" تم تنظيم الرسائل التي يتم نقاشها، وفي عدد معين منها، تم ولله الحمد تم إيقاف الكثير من التجاوزات ونحن نتطلع الآن للأمام، وهذه تعبر عن جهود مملكة البحرين، وهنالك لجنة وطنية تعني في معادلة الشهادات وهي لجنة لا تتبع وزارة التربية والتعليم، وتضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية، سواء طبية أو هندسية أو محامين، ومحاسبين".

ويضيف" فقط لدى وزارة التربية التنظيم الإداري واعتماد التواصي، ولا يمكن لوزير التربية ان يغير قرار، وانما يحيله الى لجنة التظلمات، وتستأنس اللجنة بآراء الجهات المختصة بذلك".

ويواصل وزير التربية والتعليم" نسير الآن في مشروع الجامعة الجديدة التي وجه اليها جلالة الملك المفدى، وهي جامعة عيسى الكبير (الهداية الخليفية)، والتي تختلف عن أي مؤسسة تعليمية في البحرين، ولقد قمنا بمسح على مستوى دول الخليج، كما استعنا بجهات اجنبية كبيرة مشهود لها".

ويقول" كما يحظى مشروع تطوير التعليم والتدريب باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، ويشرف عليه ويتابعه بشكل يومي، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس تطوير التعليم والتدريب".