وافق مجلس النواب على الأقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توفير شرطة المجتمع عند المساجد لصلاتي الجمعة والتراويح بالتنسيق ما بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، والمقدم من النواب عمار قمبر، احمد الانصاري، باسم المالكي، خالد بوعنق، محمد بو حمود.

وقال النائب عمار قمبر بأن المقترح جاء بناء على الوضع الراهن حيث يتحمل المسئولية في المسجد أو الجامع هو الامام والمؤذن واللذين يفترض أن يتفرغا للعبادة، وحدوث حالات فوضى خصوصا من قبل بعض كبار السن غير الحاصلين على اللقاح، الأمر الذي تسبب في اغلاق عدد من المساجد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وزاد" نأمل التنسيق ما بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية في هذا الأمر".

بدوره، قال النائب أحمد الانصاري" لقد تم اغلاق المساجد لسنة كاملة، وكان يفترض بإدارات الأوقاف السنية والجعفرية وضع تدابير مسبقة لحماية المصلين والقيام بعمل دورات ارشادية لمرتادي دور العبادة في حال فتحها، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة".

ويزيد الانصاري" والاتفاق مع وزارة الداخلية لتوفير شرطة المجتمع، والمتطوعين الرسميين اللذين قامت وزارة الداخلية بتدريبهم، لمسك زمام عملية الدخول والخروج من المساجد، و متابعة الاشتراطات الصحية، ولكن ومع فتح المساجد، اكتشفنا العكس".

ويقول" وكذلك عدم استعداد أي جهة لمواجهة اعداد المصلين الداخلين والخارجين من المساجد، عدا فرق عمل تم تكوينها من لجان المساجد ومجهود شخصية من قبل الائمة والمؤذنين، لذا ندعو وزارة العدل للإسراع بوضع حل سريع بسبب غياب وجود شرطة المجتمع، بالتعاون مع وزارة الداخلية".

ويردف الانصاري" لم نرى عملية اغلاق للمحلات التجارية وغيرها في مقابل مخالفات بسيطة وفردية تحدث بالمساجد".

وأشار النائب محمد بو حمود بأن "صلاتي الجمعة والتراويح يكثر بها المصلين، وان هنالك منازعات ومشاحنات تحدث بسبب غياب التنظيم، وعليه فإن دعوتنا لتطبيق شرطة المجتمع هنالك هو لتحقيق الصالح العام".

وقال النائب خالد بو عنق بأن" هنالك تمزيق الشعب لفئتين، فئة أخذت التطعيم وأخرى غير متطعمه، وهو أمر غير صحيح، والحل يكمن في التباعد الاجتماعي، ولقد اكد جلالة الملك حفظه الله بأن التطعيم هو اختياري، وعليه فهو ليس اجباري".