أنتقد النائب باسم المالكي في سياق مناقشة سؤاله المقدم الى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن الرسوم التجارية والصناعية والسياحية التي فرضتها الوزارة منذ بدأ الفصل التشريعي الخامس، عدم رد الوزير على محاور السؤال بشكل كامل.

وقال المالكي" تقدم بسؤال للوزير وكان على عدة محاور، أولها ما هي الرسوم التي تم فرضها على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية منذ بدأ الفصل التشريعي الخامس الى يومنا هذا؟ وما هي التأثيرات فرض الرسوم على المستثمرين وأصحاب الأعمال المستهلكين؟ وكم تبلغ إيرادات هذه الرسوم؟ وهل قامت الوزارة بإعداد دراسات حول هذه الرسوم؟ وللأسف لم يقدم الأخ الوزير أي معلومات شافية، وانما أجاب على الشق الأولي من السؤال فقط".

وتابع" فرضت الوزارة بشكل منفرد العديد من الرسوم على القطاعات التجارية، ما أدى لتضرر الكثير من أصحاب الأعمال، وخروجهم من السوق بسبب عدم واقعية الرسوم، في مقابل المدخول، كما أن الوزارة لم تقدم أي دراسة واضحة حول آثار فرض الرسوم".

ويكمل المالكي" الزيادة المستمرة في فرض الرسوم، أدى الى خروج الكثير من أصحاب العمل من السوق، كما ان المستهلك هو الضحية من فرض الرسوم والذي لا تناسب مع أصحاب المصالح المشاريع التجارية واللذين اضطروا لرفع الأسعار بحال يؤدي الى انهاك جيب المواطن، خصوصا من فئة ذوي الدخل المحدود".

ويضيف" زيادة الإيرادات الوزارية يأتي من خلال استقطاب المشاريع وتشجيع الأعمال وابتكار مبادرات متنوعة، وليس بفرض الرسوم التي تنهك جيب المواطن، ومع زيادة القيمة التشغيلية للأعمال التجارية والصناعية، كما أنه لا يجوز فرض الرسوم الا بقانون يمر على مجلس النواب".

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بأنه تم تعديل رسم واحد فقط والذي يختص ببراءات الاختراع العام 2018 ، بعدها حدثت الجائحة، ومع زيادة وتعديل الرسوم والذي تؤخذ على المستوى الإقليمي والعالمي، لاحظنا ارتفاع في عدد المعاملات بهذا البند من 476 معاملة في العام 2018 الى 676 معاملة أي بنسبة زيادة 42%.

ويقول الزياني" تضرر الشركات هو خارج نطاق السؤال، وهنالك أسباب عالمية، ونحن نمر بأزمة اقتصادية عالمية ولا يمكن ان نضع الخلل في أداء التجاري على موضوع رسم، لأن الجائحة أكبر بكثير من ذلك".

ويتابع" قامت الحكومة الموقرة بعدد من الحزم المالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولقد تبين النجاح الأكبر هنا في المحافظة على نسبة البطالة، ونسبة عدد السجلات التجارية التي تعمل في البحرين مع نسبة انخفاض اقل من واحد بالمئة".

ويردف الزياني" كما يتحدث البعض عن وجود حالات تفليس، فإن هنالك قصص نجاح بحالات كثيرة وليست فردية، وبالرغم من الصعوبات التي يمر بها العالم والبحرين جزء منها، لم نرى انكماش لعدد السجلات التجارية والتي وصلت في بعض الدول الى العشرين بالمئة".

ويكمل" الجواب كان محدد في نطاق السؤال والمحصور في عمر المجلس الحالي، ولقد اضفنا الى الجواب عن وجود حزمة من التخفيضات وإلغاء الرسوم، منها قيام الحكومة الموقرة في أغسطس 2019 بإلغاء 200 رسم حكومي، منها 83 رسم يختصون بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، ولحقها حزمة ثانية في يناير 2020 الغيت تسعة رسوم أخرى".

ويزيد" بسبب الجائحة قامت الوزارة بمساهمة بهذا الشق، حيث تم اعفاء كافة القسائم الصناعية من الايجار من الربع الثاني للعام 2020 والتي قدرت بثلاثة 3.4 مليون دينار بحريني، وأيضا المنشآت الصناعية المصدرة للربع الثالث بقيمة تقدر بمليون دينار بحريني".

ويكمل الزياني" كما تم اعفاء رسوم السجل التجاري لـ 6347 مؤسسة تجارية بأجمالي 317 الف دينار، ورسوم الأنشطة لـ 1752 مؤسسة تجارية بقيمة 175 الف دينار، وبما مجموعة حوالي نصف مليون دينار".