• سلمان: الوزارة لم تجب على أسئلة أعضاء اللجنة

• زينل: ما كنت موجود في الفترة الماضية

• وزير العدل: لم يتم اشراك الوزارة او توجيه الأسئلة لها

• السواد: خاطبنا الوزارة أربعة مرات للحصول على المرئيات

• البحراني: أربعين عاماً ننتظر تنفيذ هذا القانون ثم يأتي منقوصا

وافق مجلس النواب على سحب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، لمدة ثلاثة أسابيع، للاجتماع مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والتباحث معه.

وكان التقرير قد أحدث جدلاً نيابيا حكوميا، بشرارة اطلقها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان حيث ذكر بنقطة نظام بأن "هنالك عدة طلبات من أعضاء اللجنة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدون أي رد من قبله".

ويضيف سلمان" المادة 28 من اللائحة الداخلية نصت صراحة ضرورة أن تقدم الوزارات والجهات والهيئات تقديم ما لديها للجنة، قبل أن تضع اللجنة تقريرها، وبالتالي نحن أمام تقرير ناقص، وقبل ان ندخل بالمناقشة".

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب يوسف زينل بأن" يمكن رئيس اللجنة لديه معلومات اكثر لأنني كنت بالفترة الماضية غير موجود".

وعلق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائلاً" مشروع القانون الذي هو أمامكم مختلف تماما عن مقترح القانون وهذا اصله الذي جاء من الشورى، ثم صاغته هيئة الإفتاء والتشريع واعادته الى مجلس النواب، والكلام عن وجود طلبات كثيرة جاءت للوزارة من أعضاء اللجنة بدون رد، فهذا أمر غير صحيح، ونحن تصرفنا منذ العام 2019 بناء على توجيه الحكومة، وكان واضحاً التنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار قانون محاماة جديد، ليكون متناسبا مع أحدث المستجدات الدولية".

ويتابع الوزير" لم يتم دعوتنا الى اللجنة، ونحن نرى بأنه وفي هذه المرحلة بالذات بأن التقرير به نواقص ليس لعدم تعاون الوزارة، وانما لعدم توجيه الدعوة اليها، وعدم اشراكها في النقاش، مع تقديري للجهود الذي بذلت في هذا المشروع".

بدوره، علق رئيس اللجنة النائب فاضل السواد بأنه" قمنا بمخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لأربعة مرات متتالية، وطلبنا المرئيات مرتين عبر "نظام زاجل" لمرتين، ونظرا لأن هذا البرنامج لا يقبل الطلب لمره ثالثة، فلقد تقدمنا بطلب ثالث ورابع بمسمى آخر وبنفس المضمون، ولم يأتنا أي رد".

ويزيد السواد" الاجتماع مع الوزراء يكون بعد حصولنا على المرئيات لناقشهم حولها، وطالما اننا لم نحصل على التعاون المطلوب، لا يوجد هنالك مجال للنقاش معهم".

وقال النائب محمود البحراني بنقطة نظام بأن" انتظار تنفيذ هذا القانون لأربعين سنة، ثم يأتي منقوصاً أتوقع أن من الأفضل سحبة من قبل رئيس اللجنة، ثم التباحث مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن المرئيات، خصوصا لقانون حساس ومهم كهذا".

وعلق النائب الأول عبدالنبي سلمان مجدداً بقوله" ورد في النقطة 11 و12 من تقرير اللجنة حول الإجراءات التي قامت بها، بأنها لم تستلم الردود من الوزارة المعنية والتي هي جهت اختصاص اصيل لهذا القانون، وعليه لا يمكن نقاش المشروع بدون وجود الردود اللازمة".

وقال النائب إبراهيم النفيعي بأن اللقاء الذي تم مع أعضاء جمعية المحاميين لم يكن رسمياً.

بذات الاتجاه، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد  بن علي آل خليفة بأنه ورد للوزارة رسالة في ابريل 2019 اعقبها اجتماع مع المحاميين في أغسطس 2019 ثم صدر توجيه من الحكومة الموقرة بالتعاون مع السلطة التشريعية، وكان هنالك قرار من مجلس الوزراء بذلك بإصدار قانون جديد للمحاماة".

ويكمل الوزير" ثم تم بعدها عقد عدد من الاجتماعات مع المحامين والذين لم نكن طرف فيها، ولقد طلبنا لأكثر من مره المشاركة وانه نجلس وننظر في الموضوع، وعليه فنحن لا نقبل التقول على الوزارة".

ويزيد" المشروع الذي امامكم ليس مجرد تعديلات او إعادة صياغة، وانما إعادة هيكلة كاملة لمشروع القانون المقدم من مجلس الشورى من العام 2012، ومنذ حينها حدثت تعديلات مؤخراً لم يتم موافاتنا بها".