قالت النائب فاطمة القطري إن التقرير أشار إلى نتائج مهمة ومبشرة تعكس جودة أداء مؤسساتنا الصحية لاسيما الحكومية منها، حيث سجل التقرير وجود ما مجموعه 86 خطأ طبي في الفترة بين 2018 و2020، كان نصيب المؤسسات الصحية الحكومية منها 22 خطأ طبي، مقابل 64 خطأ طبي في القطاع الخاص. 

وأضافت: نلاحظ انخفاضا في عدد الشكاوى والقضايا الطبية في المستشفيات الخاصة، حيث بلغ مجموعها 14 شكوى وقضية في العام 2020 مقابل 101 شكوى وقضية في العام 2018. 

وقالت: بالحديث عن نسبة الأدوية المنتهية والتي تم إتلافها مقابل الأدوية المصروفة فإنها لم تتجاوز 1.2%، كما زاد إجمالي توظيف الأطباء إلى 443 طبيبا في 2020 بعد أن كان إجمالي عمليات التوظيف في العام 2018 يبلغ 116 طبيبا. 

وأكدت أنه من الضرورة الحديث عن هذه النسب المهمة والإيجابية، وإن كانت إرادة التطوير والتحسين وتجاوز الأخطاء والمشاكل والعقبات هدفا لا بد من السعي لتحقيقه، وهو ما عبرت عنه أغلب مقترحات اللجنة. 

وذكرت أن الجهود الاستثنائية التي بذلها وما زال يبذلها الفريق الطبي وأبطال الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، تستحق منا الإشادة والدعم والشكر والتقدير، فالتعامل الحكيم مع هذا الظرف الحساس جعل المملكة محل إشادة دولية وسجل الجميع إعجابه بما اتخذته المملكة من مبادرات مهمة حمت البحرين وجنبتها الكثير من المخاطر والتداعيات السلبية على مختلف الأصعدة والاتجاهات. 

وأشارت إلى أن هناك حقيقة لا يمكن لأحد تجاهلها وهي أن البحرين تعاني من زيادة سكانية مضطردة مقابل انخفاض في السيولة التي تأثرت بفعل انخفاض أسعار النفط، مما يسبب ذلك ضغطا على الخدمات والموارد المتوفرة ويحملها أكثر من طاقتها، ولذلك نحن بحاجة إلى الكثير من التأمل والتخطيط لإيجاد الحلول التي ترفع من الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، وزيادتها بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية، وتأهيل الكوادر الوطنية بما يرفد هذا القطاع بالكفاءات الشابة التي تضمن استدامة ريادة المملكة في هذا المجال.