التوصية الأولى: تعديل المادة (9) من قانون مصرف البحرين المركزي، بحيث تغطي المضامين التالية:
أ‌- أن يكون نفاذ أثر استقالة أعضاء مجلس الإدارة بصدور مرسوم ملكي.
ب‌- اشتراط موافقة ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس الإدارة لا الأغلبية المطلقة للحاضرين للموافقة على إنهاء عضوية أي عضو من الأعضاء.
ج- أن يكون قرار مجلس الإدارة بإنهاء العضوية بسبب التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول مشروطا بأن يسبقه ثبوت إخطار أو إشعار العضو بعد الغياب عن الاجتماع الثاني.
التوصية الثانية: تعديل المادة (10) من قانون مصرف البحرين المركزي بحيث يكون مسمى ما يتقاضاه المحافظ مرتبًا شهريًا وليس مكافأة، تماشيًا مع كونه بدرجة وزير وما يتقاضاه الوزراء ومن في حكمهم مرتب وفق القانون، وكذلك نظرا لكونه يؤدي عملًا يوميًا مستمرًا وليس عملا عرضيا أو مؤقتا.
التوصية الثالثة: تعديل المادة (26) من قانون مصرف البحرين المركزي بحيث يمنع المصرف بشكل صريح من شراء أدوات الدين (الأوراق المالية) في السوق الأولية، وأن يقتصر ذلك مرحلة تداولها في السوق الثانوية فقط.
التوصية الرابعة: تعديل المادة (35) من قانون مصرف البحرين المركزي بحيث تكون مدة المدقق الخارجي محددة بنص القانون، ولا يجوز التعاقد مع ذات المدقق إلا بعد مرور عدد من السنوات، وذلك لضمان عدم المحاباة وضعف المهنية لطول أمد العلاقة بين المصرف والمدقق.
التوصية الخامسة: إضافة مادة جديدة إلى قانون مصرف البحرين المركزي على غرار التشريع الإماراتي تنشأ مجلسا للتنسيق بين جهة السياسة النقدية “المصرف” وجهة السياسة المالية “وزارة المالية والاقتصاد الوطني”، بحيث يحدد المجلس قبل بدأ السنة المالية - في نطاق ضيق - حدود دور المصرف المركزي في تمويل العجوزات في الميزانية العامة.
التوصية السادسة: ضرورة النص على عدم جواز عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المحافظ أثناء مدة التعيين إلا وفق ضوابط واضحة وضيقة.
إن تعزيز استقلالية المصرف المركزي تدعم دوره في تحقيق الاستقرار المالي وضبط المعروض النقدي بما يخلق حالة من التوازن في السوق والأسعار.