كلما كان اقتصاد الدولة متنوعاً كلما قل تأثره بالتقلبات الاقتصادية والأزمات المالية، كونه لا يعتمد بشكل أساسي على مصدر وحيد، فالبلدان التي لا تتسم اقتصاداتها بالتنويع فإنها لن تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والمالي.
ونعرف التنويع الاقتصادي بأنه أسلوب مخطط لمواجهة مخاطر تقلبات الاقتصاد المحلي والدولي والأزمات المالية بتنويع الإنتاج والأسواق والصادرات وتعزيز مصادر دخل الدولة، عبر سياسات تطبيقية وممارسات عملية لا تركز على نشاط بذاته أو قطاع اقتصادي معين، إلى الانفتاح بشكل أكبر ناحية تنويع القاعدة الإنتاجية والإيرادية والتصديرية من الأنشطة والقطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. 
ويأتي وفقاً لمؤشر التنويع الاقتصادي الدولي EDI (Global Economic Diversification Index) على ثلاثة أنواع واتجاهين، أما النوع الأول فهو التنويع الإنتاجي (Product or Output Diversification) ويتم فيه تعزيز الإنتاج في الدولة في مجالات اقتصادية متنوعة ومتباينة بما يحقق كثافة إنتاجية، وهو ما يساهم في تدعيم دور النوع الثاني من التنويع الاقتصادي. 
أما النوع الثاني فهو تنويع التجارة أو الأسواق أو الصادرات (Export or Trade Diversification)، وهذا النوع يستهدف عدم الاعتماد في الصادرات على سوق واحدة بل الولوج لأكثر من سوق في أكثر من بلد، بما يكثف من الصادرات المحلية والوطنية في السوق العالمي، ويسهم في تجاوز مخاطر التجارة الخارجية وبالأخص انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية أو المحلية في سوق معينة.
وأما النوع الثالث فهو التنويع في الإيرادات (Revenue Diversification) عبر تنويع منابع الإيرادات العامة التي تمول نشاط الحكومة فلا تقتصر على مصدر وحيد بل مصادر متنوعة كالضرائب على الشركات والضرائب الحامية للبيئة وغيرها، بحيث تتمكن الدولة من توفير التمويل لقطاعاتها المختلفة كقطاع الخدمات الإدارية والخدمات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، وتمويل برامج التنشيط الاقتصادي.
وأما عن اتجاهات التنويع الاقتصادي فإما أن يكون أفقياً (Horizontal Diversification) وفيه يتم خلق فرص واستثمارات ومنتجات جديدة في القطاع أو النشاط نفسه، مما يؤدي إلى توسعة المنتجات (سلع أو خدمات) في القطاع أو النشاط ذاته، ومحور تحقيق هذا الاتجاه الأفقي هو الاعتماد الفاعلين الاقتصاديين (شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة أو مختلطة) على إنشاء وتفعيل دور وحدات البحوث والتطوير (Research and Development “R&D”).

وأما الاتجاه الثاني فهو التنويع الرأسي (Diversification) وفيه تستهدف الدولة عبر سياستها الاقتصادية تعزيز الإنتاج وتباينه وتنوعه ليس في قطاع أو نشاط معين بل في قطاعات واسعة وأنشطة متنوعة، ويُدعم هذا الاتجاه بقيام الدولة عبر التشريعات الاقتصادية والمالية بتقديم الحوافز الضريبية كالإعفاءات وغير الضريبية كتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني، وبطبيعة الحال سيحقق الاتجاه الرأسي زيادة في القاعدة الاقتصادية واستيعاب مزيد من الاستثمارات ويضمن تنامي أعداد الفاعلين في الاقتصاد كماً ونوعاً، وزيادة الروابط الاقتصادية بينهم بحيث تكون مخرجات بعض القطاعات مدخلات لقطاعات أخرى فيتحقق نوع من التكامل والتوازن الاقتصادي.