قالت النائب فاطمة عباس قاسم بأن ما أورده وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في رده على سؤالها عن عدد المساجد والجوامع التي ستتضمنها المدينة تشمل جامع وثلاثة مساجد للأوقاف السنية، وجامعين وأربعة مساجد تابعة للأوقاف الجعفرية، وأن تنفيذها ينوط بتوفر الاعتمادات المالية أو تبرعات أهل الخير، وذلك بعد استكمال إجراءات تسجيل المواقع.

وأضافت قاسم" أرجو من معالي الوزير أن يتفضل مشكورا باطلاعنا على مواقع تلك الجوامع والمساجد من حيث إجراءات تسجيلها، كما أرجو من معاليه توضيح خطة انشاء المآتم، حيث خلى الرد على هذا الشق من السؤال، وذلك لدورها المهم في بث الوعي المجتمعي وبناء الأوطان".

من جهته، علق وزير العدل قائلاً" بأن وزارة الإسكان تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بتحديد الأراضي الخاصة بدور العبادة والتي تم تخصيصها بالفعل، والمآتم هي في حكم دور العبادة، ولذلك المسألة تتعلق بالتواجد السكني والاشتراطات التنظيمية وبمدى وفرة الأراضي وهي ولله الحمد موجودة، وكل الموضوع هو تلبية حاجة المواطنين".

وتابع الوزير" ليس أن يكون ما خُصص بهذه المرحلة من أراضي للمساجد والجوامع، أن يكون هنالك غلقا أو مصادرة على المآتم، ونحن نهتم بإقامة الشعائر بمملكة البحرين للجميع، خاصة المآتم والتي تقام بها الشعائر لآل البيت، وهذا الموضوع في صلب عمل الوزارة والأوقافين".

وأكمل الشيخ خالد" هي مدينة جديدة، وجاري العمل بها، ولن يكون أي أغفال عن أي متطلب أساسي للمواطنين".