ذكر النائب محمد بوحمود أن الهيئة تصرف 338.8 ألف دينار للتأمين الصحي لموظفينها، في وقت أن أغلب مؤسسات الدولة لا توفر تأمينا صحيا لموظفيها. 

وأشار إلى أن الهيئة في الوقت الذي تتجه لاتخاذ إجراءات بحق مكتسبات المتقاعدين، تتجنب البدء بنفسها بخفض بعض المصروفات غير الضرورية. 

ولفت إلى أن المصروفات بينت أن رواتب الموظفين بلغت 4.4 مليون دينار خلال العام الماضي في حين أنه من غير المعلوم عدد الموظفين المستحقين لهذه الرواتب. 

من جهته، انتقد النائب أحمد العامر منع الهيئة لجنة التحقيق في الصناديق التقاعدية من زيارة الصناديق التقاعدية. 

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الحالي بحاجة إلى تجديد الدماء به وإدخال شخصيات متعاونة وعقول مبدعة وقادرة على وضع حلول مبتكرة لتجاوز تحديات الصناديق. 

ورأى النائب غازي آل رحمة أنه مازالت مدفوعات الصناديق التقاعدية أكثر من الإيرادات، وهناك حاجة لتنويع سلة الاستثمار، والدخول في مشاريع استثمارية محلية في التعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وغيرها، والهيئة قادرة على ذلك لما تملكه من سيولة. 

ولفت إلى أن الوقت حان للتفكير في آلية قانونية لاقتطاع نسبة بسيطة من رواتب الأجانب لصالح الصناديق التقاعدية. 

وأشار إلى أن هناك بعض التلاعب لدى الكثير من الشركات من أجل تقليل الاشتراكات الالزامية لصالح إصابات العمل.