قال النائب باسم المالكي إن مستقبل المتقاعدين مسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولابد من تكاتف الجهود الوطنية لحفظ حق المتقاعدين والذين قدموا أعمارهم في خدمة وبناء مملكة البحرين. 

ودعا الهيئة للاستفادة من التجارب الناجحة التي حققت فائض ومدخول مرتفع في استثمارات الصناديق التقاعدية في الدول الشقيقة، والاستفادة من تجارب الآخرين. 

وتساءل: متى سيتحسن الوضع لتعود الزيادة السنوية للمتقاعدين وهل هناك جدول زمني محدد وواضح لعودة الزيادة السنوية؟. 

وأكد على ضرورة التوقف عن استنزاف أموال الهيئة في مبالغ إيجار مبانيها، والتحول بشكل سريع وفي أقرب وقت إلى مبنى دائم يوفر من مبالغ الإيجار السنوية. 

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتم استقطاع المبالغ من الموظفين في القطاعين العام والخاص بشكل تلقائي، نجد أن بعض الجهات غير ملتزمة بدفع الديون التي عليها، وفي المقابل يتحمل المواطن المتقاعد أخطاء و مسؤوليات جهات مختلفة.