وزير المالية: مصلحة المواطن أولًا... و “الرقابة” بالمرصاد لأية تجاوزات
الوصول لاستدامة الصناديق التقاعدية إلى 2086
بين وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن العمل مستمر وفق خريطة طريق واضحة وبالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى استدامة الصناديق التقاعدية إلى العام 2086، والتغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، مؤكدا أهمية الأجهزة الرقابية ودورها في رصد أية مخالفات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والإدارية في حفظ وصون المال العام.
وأكد أن التعاون المستمر وجهود أعضاء السلطة التنفيذية وبالتكامل مع جهود السلطة التشريعية لها الأثر الكبير في تحقيق العديد من المشاريع التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، ونوه بأهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وأشار إلى أن “هناك العديد من الخطوات التي تمت في الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لحفظ هذه الصناديق واستدامتها وسنسعى متكاتفين لتحقيق المزيد من المكتسبات بما يلبي تطلعات المواطنين”.
جاء ذلك لدى مشاركته في جلسة مجلس النواب امس لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم فيها استعراض مقترحات اللجنة الواردة في التقرير كافة، إذ أعرب عن شكره لأعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم المستمر والبنّاء من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وكل ما فيه خير ونماء الوطن، ونوه بجهود لجنة التحقيق البرلمانية وحرصها على تنفيذ مهامها، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تعلو فوق كل شي وهو هدفٌ موضوع نصب الأعين من قبل الجميع ويتم العمل من أجله ليل نهار من أجل تحقيق المزيد.
وشدد على الحرص على تحقيق التطلعات التي تسهم في تطوير عمل الصناديق التقاعدية بجهود مشكورة من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وإدارتها التنفيذية بما يعزز نتائج العمل المشترك بين السلطتين ويصب في صالح الوطن والمواطن، موضحًا أنه ستكون هناك منهجية عمل لتنفيذ ما تم التوافق عليه من التوصيات ومواصلة تنفيذ الخطط كافة التي تدعم استدامة الصناديق التقاعدية وتعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
