قالت النائب كلثم الحايكي إن إصلاحات الصناديق المقترحة لاقت رفضا شعبيا لتحميلها المتقاعدين مسؤولية سوء إدارة القائمين على هذه الصناديق. 

ولفتت إلى أن هناك سوء إدارة وهدر للأموال تجلت في فشل الاستثمارات، التي جرى شطبها لأنها استثمارات خاسرة. 

وأشارت إلى أن هناك هدر للمال العام وشبهات فساد في صرف المكافئات للمسؤولين في الهيئة. 

وذكرت أن أي تعديلات على صناديق التقاعد لن يكون فعالا مادام القائمون على الصناديق تحوم حولهم شبهات فساد.