أكد النائب أحمد الدمستاني على أهمية ان يكون رد الوزير المختص شاملاً للسؤال البرلماني الذي يقدمه النائب.

وكان  الدمستاني قد وجه سؤالاً لوزير المجلسين غانم البوعينين نصه كالتالي" كم عدد العاطلين المسجلين بديوان الخدمة المدنية؟ وما هي المعايير التي يعتمدها الديوان بشأن التوظيف؟ وكم عدد من توظيفهم خلال هذه السنة والعام الماضي؟

ويشمل السؤال ايضاً: وما هي مؤهلاتهم العلمية كلا على حده؟ وما مصير العاطلين منذ عشر سنوات وأكثر؟ وما هو مصير الوظائف التي تطرحها الدولة ويرشح لها ديوان الخدمة المدنية ولن م تعتمد بعد لدى الجهات الرسمية لدى الدولة؟".

وزاد الدمستاني" 166 خطاب وجهته الى ديوان الخدمة المدنية بشكل رسمي، حصلت خلالها على رد واحد فقط، ويتضمن كشف بعدة أسماء من رقم واحد الى تسعة بأن هؤلاء المرشحين تم ترشحيهم الى وزارة الصحة، وعليه نأمل منك يا سعادة النائب التواصل معهم كبشرى عن ترشيحهم".

وقال" تابعت الأمر مع المرشحين، ليؤكدوا لي بعدها بأن الوزارة تماطل وتتهرب، حتى مضت اشهر من المتابعة، وتواصلت مع الوكيل بالوزارة وسألته عن سبب عدم توظيفهم، فكان رده بأن هذه الطلبات غير صحيحة، وليس لها وجود بالوزارة، وان لا أعرف هنا أين هو موضع الخلل بكل ذلك".

وأردف الدمستاني" العتب الثاني على ديوان الخدمة المدنية بأنني تقدمت بـ(166) طلباً، لم احصل منها سوى على رد واحد لتسعة اشخاص، والجواب الذي وصلني من الديوان بهذا الشأن، لم يتم التدقيق به من قبل وزير المجلسين، ويتضمن الرد بالفقرة رقم أربعة بأنه (بلغ عدد الموظفين البحرينيين الذين تم توظيفهم منذ يناير 2010 وحتى 24 ديسمبر 2020 هو (3175) موظفا، وفيما يختص بمؤهلاتهم فأود التنويه بأن من تم توظيفهم، تتطابق مؤهلاتهم مع اشتراطات شغل الوظيفة المعتمدة والتي تتوافق مع مهام الوظيفة)".

وأكمل" أين هو مصير العاطلين عن العمل منذ عشر سنوات؟ وأصحاب الشهادات العليا يخجلون منها لعدم حصولهم على الوظائف، بخلاف أصحاب الوظائف الدنيا والذين يكونون اسرع منهم بالتوظيف".

الى ذلك، عقب وزير مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين قائلاً" موضوع التوظيف مشترك ما بين جهات الخدمة المدنية، والجهات الحكومية المختلفة، فلا يمكن لجهة أن تعمل بشكل منفرد، ووظيفة جهاز الخدمة اشرافية تنظيمية وليست تنفيذه، والعمل التنفيذي والميزانيات المعتمدة للتوظيف، جميعها من اختصاص الجهات الحكومية".

وأردف البوعينين" لا يستطيع الجهاز ارغام أي جهة على توظيف شخص، لا ترى بأنه مناسب لها، وأيضا الجهة لا تستطيع توظيف شخص لا تنطبق عليه المعايير المطلوبة والمعمول بها بأنظمة الخدمة المدنية، ونحن نبحث عن الحقيقة جميعاً، ونؤكد على حرص الجهاز بالتعاون مع المجلس المحترم، والوصول لأفضل النتائج، ولقد حققنا من خلال مجلس النواب والسلطة التنفيذية افضل النتائج بهذا الشأن".

وواصل" بالنسبة لموضوع السؤال، السؤال الأول كان بشأن عدد العاطلين المجلسين بالديوان، بينا بأن المسجلين ليسوا عاطلين عن العمل، كل من يبحث عن وظيفة افضل وعن فرصة عمل افضل بامكانه سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، أن يسجل في جهاز الخدمة المدنية، وأن يحصل على فرصته بالتوظيف، إذ ما كان موافيا لمتطلب الوظيفة، وعليه ليس لدينا في الجهاز عاطلين وانما طالبي للوظائف، سواء عاطلين او موظفين حاليين على رأس أعمالهم".

وبخصوص المعايير المتعلقة بالتوظيف، قال" في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فصلت الأمر بوضوح، وبالإمكان الوصول اليها، وعن عدد اللذين تم توظيفهم  من يناير 2019 وحتى 24 ديسمبر 2020   هم (3175) ، وأجبنا أن مؤهلاتهم يجب أن تتلائم مع متطلبات الوظيفة والوصف الوظيفي لها".

وتابع" في الشق الرابع من السؤال عن مصير العاطلين عن العمل منذ عشر سنوات وأكثر، طلبات التوظيف تسجل وتظل قائمة في بوابة الخدمة المدنية لمدة عامين، وهي ملاحظة موجودة بذات الصفحة حيث تشير الى أهمية تجديد طالب الوظيفة قبل انتهاء المدة، ان كان لديه الرغبة بذلك، ولان هنالك متغيرات كثيرة تحدث بهذا المجال".

وواصل البوعينين" وبشق السؤال عن مصير الوظائف التي تتطرحها وزارات الدولة ويرشح لها ديوان الخدمة ولم تعتمد بعد ذلك لدى الجهات الرسمية، ولبيان الأمر الديوان يقوم بمهامه بالأشراف على التوظيف والترشيح للوظائف، والمشاركة في المقابلات الوظيفية والامتحانات، وأخيرا الموافقة على التعيين".

وزاد" الجهة الحكومية عليها تحديد الشاغر ووضع الاعتماد المالي، وجهاز الخدمة لا يصدر خطابا الا بطلب من الجهة لذلك، ومن المفترض اذا انهى الموظف الإجراءات يستلم وظيفة، ولم نستلم تظلماً بهذا الشأن، وعليه ربما يكون هنالك خلل لدى الجهة بهذا الشأن، كعدم استيفاء الإجراءات اللازمة، وانا ليس لدي حالة بعينها لذلك".