قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين دراً على السؤال المقدم من النائب سيد فلاح هاشم بخصوص عقود استقدام العمالة للوزارات والجهات الحكومية بأن هاشم يقر بأن العقود من اختصاص الجهات وليس ديوان الخدمة المدنية.
مضيفاً" إذن ما هو اختصاص الديوان تحديداً في عقود الخدمات ما بين الجهات الحكومية والمتعهدين في السوق؟".
ويتابع البوعينين"  فعلا هنالك تعميم الذي أشار اليه النائب رقم (4) للعام 2002 ونص على أمور منها أن لا يخالف هذا التعميم أي تشريعات أخرى، وقد وردت فعلا سواء من السلطة التشريعية تشريعات ربما تتعارض مع هذا التشريع، والذي هو أعلى مرتبه من التعميم أو القرار الوزاري".
ويزيد" الديوان له دور محدد في قضية العقود، في مدى حاجة الجهة للخدمة أو لا، وهل هيكلها يستوعب العاملين بهذا المجال أم لا، وعليه فان التعميم نص على مهن محدده، وعليه فدور الديوان هنا ليس مطلقاً، وعدم امتلاك الديوان لنسخ من العقود، لأن نص اللائحة لا يلزم الديوان بالاحتفاظ بنسخ منها".
ويكمل البوعينين" هنالك تشريعات صدرت بعد هذا التعميم، منها قانون تنظيم سوق العمل العام 2006 والذي يتضمن أيضا العقود ما بين الجهات الحكومية والأهلية مع العامل، ولنقل في هذه الحالة (البحريني)".
ويردف" أيضاً القانون الذي صدر في العام 2010 والذي يتضمن احكام تختلف عن نص التعميم رقم (4)، هنالك أيضا قانون العمل للقطاع الأهلي والذي صدر العام 2012 والذي تضمن عدد من الأحكام المتعارضة مع نص التعميم رقم (4)".
ويضيف" حركة سير الطلب، يأتي بداية من الجهة الحكومية والذي تطلب عقد توريد معين، تأتي للديوان ليتأكد بأن هذه الخدمة غير مستوعبة في الهيكل التنظيمي للوزارة، واذا وجد بها عاملين يمكن أن يؤدوا هذه المهمة، من حق الديوان رفض هذا العقد ولا يمضى فيه، واذا لم يوجد بهذا الأمر، فإنه يسمح للوزارة أن تمضي في إجراءات الطلب وهي طويلة وتأخذ شهور، بسبب رد الديوان لهان ومن ثم رفعها الطلب لوزارة المالية".
ويقول البوعينين" مع سياسة ضبط الانفاق الحكومي، هنالك ست لجان مختصة في كل النشاطات القائمة بالدولة، وبحيث تقوم بالتأكد من نصوص العقد وعدد العمالة والحاجة الفعلية ووفرة الاعتماد المالي، موافقتها هي موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واذا اقرت، تحول الى مجلس المناقصات وبها إجراءات أخرى فنيه ومالية".