ناقش مجلس النواب اليوم، السؤال المقدم من النائب سيد فلاح هاشم بخصوص عقود توفير العمالة للوزارات الحكومية.

وقال النائب سيد فلاح هاشم" لقد لخص الديوان في رده على السؤال المقدم بخصوص عدد عقود المتعهدين بتوفير العمالة لوزارات الدولة، وعدد هذه العمالة، وجنسياتها، ومدى توافق هذه العقود مع الإجراءات التي تضمنها ما ينص عليه تعميم الديوان رقم (4) لسنة 2002 بأنها ليست من اختصاصه".

وزاد" رغم ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم (48) لسنة 2010 في المادة الثالثة، البند (13) والذي تخص بأن من مهمات ديوان الخدمة المدنية مراجعة وإقرار مشروعات عقود استقدام القوى العاملة والتي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء داخل أو خارج البحرين".

واكمل هاشم" صحيح أن من يبرم العقود هي الوزارات، الا أن الديوان من مهماته مراجعة وإقرار هذه العقود، وبذلك سيكون مسئولاً عن صحتها، وتوافقها مع القوانين المرعية، بما فيها تعاليم الديوان نفسه، وهذا ما اشرت اليه بسؤالي".

وزاد" جواب الديوان لسنا مسئولين عن ما نقره، ولسنا معنيين بالمتابعة، ورفض تزويدنا بنتائج هذه العقود المسئول عنها وعن صحتها، فلماذا لا يزودنا بأي نموذج منها؟".