قال وزير المجلسين غانم البوعينين رداً على مداخلة النائب خالد بو عنق بأنه" نحن لا نحارب الأجانب، وانما نستقطب الكفاءات التي تخدم البلد، والكثير من الأجانب "تعنوا" المسافات من بلدانهم وخدموا البحرين ورجعوا الى بلدانهم معززين ومكرمين".
ويضيف" شهادة البكالوريوس لا تُعيب الوظيفة إذ ما تطلبتها، وبالنسبة للمكافأة فالمبلغ غير صحيح مطلقاً".
ويزيد البوعينين" في رد الديوان أوضح بأنه سؤال شخصي، لأنه يخص فرداً بعينه، وكممارسة هل يجوز ذلك؟ يمكن نعم أو لا، ويجوز لديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية وفق الميزانية المرصودة لها، توظيف من تنطبق عليه الشروط والمعايير".
ويكمل" ينص القانون على العقود الدائمة والمؤقتة، وعلى العمل (بالقطعة) كما تُسمى، وهذه حالة هذا العقد الذي بين الديوان والمستشار، حيث أنه غير ملزم بالحضور للعمل، مقابل مبلغ مقطوع له، وهو ليس براتب وبلا أي مخصصات تذكر، وأنه بهدف اقتصاد النفقات وهو ما تحقق بالفعل".
ويواصل" الجهات التي لا يسمح هياكلها بالتوظيف الدائم، ولديها اعتماد مالي وتحتاج الى خدمة معينه، يمكنها أن تلجأ  لهذه الطريقة، ويوجد هذا الأمر بالجهات الحكومية".
ويضيف  البوعينين" بينت نهاية الرد، بأن ديوان الخدمة يسعى الى تفعيل المشاريع التطويرية، ولقد سئلنا سابقاً بأن بعض الوظائف (ما تبين)، والسبب أن ديوان الخدمة مسئول عن الباب الأول وهو الأجور والرواتب".
ويتابع" هذه تسمى المشاريع التطويرية، وبحيث توظف أناس ولا تستطيع أن تصرف له مكافئته من الباب الأول، وعليه يصرف من باب المشاريع والتي هي بهذه الحالة (مشروع الاستشارات القانونية)".