قال النائب خالد بو عنق معلقاً على رد ديوان الخدمة المدنية على سؤاله  بشأن مدى صحة المعلومات بوجود مستشار قانوني من جنسية عربية يعمل بالديوان وهو في بلده، بأنه تفاجئ من الرد على السؤال.
وقال" سألنا يا أسود أو ابيض، فردوا علينا بأن السؤال المقدم من النائب يخالف اللوائح التنفيذية".
ويضيف  بو عنق" لله الحمد، مجلس النواب به كبار المستشارين، وانا لا أعرف أسباب الرد هذا، والذي تعودنا منهم عليها، ووزير شئون المجلسين محشوم من هذا الرد".
ويزيد" طلبنا الاستيضاح بناء على معلومة وصلتنا هل هي صحيحة أم لا؟ وطلبنا لا يتخطى شيء من الخيال، والعقد كما ترون على الشاشة واضح وهو من عندهم، والذي يوضح أن العقد قديم من العام 2010، ومكتوب به أن التعاقد مع مستشار من خارج البلاد".
حين كنا نسألهم ونحن أعضاء بلجنة بحرنة الوظائف، قالوا لنا بأن العقود لا تمرر الا بوجود الموظف الأجنبي والذي يجلس معه بحريني ليتعلم منه وليتكسب من خبرته، في حين ان الواقع مخالف".
وأردف" عيالنا قاعدين في البيت، بشهادات عليا وبلا وظائف، وفي الوقت الذي لا تضمن به صحة شهادات هؤلاء المتعاقدين القادمين من الخارج، والأمر الوحيد الذي فلحوا به هو التضييق على أولادنا".
وتابع" شهادة المستشار هذه هي البكالوريوس، وبراتب 3500 دينار وهو قاعد في (ديرته) فهل يعقل هذا؟ وأين التوازن المالي؟ ".