صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها بإدانة متهمَين لارتكابهما جريمة غسل أموال بالسجن 5 سنوات وبغرامة 5000 دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لأموال الجريمة وبإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها الموازية للجريمة الأولى التي أدين فيها المتهمان (عاملان في إحدى الشركات السياحية).