قدم المحامي أسامة الملا إضاءة قانونية بشأن حكم محكمة التمييز.

وقال إن عدالة محكمة الاستئناف قد أخلت بحق دفاع الطاعن ولم تحقق دفاعه؛ وذلك لأن دور محكمة الاستئناف ليس قاصرا على مراقبة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بل يتعين عليها بحث موضوع الدعوى من جديد من كافة جوانبه وتحقيق دفاع الطرفين.

وأضاف: الطاعن طلب من عدالة محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة لشخص المطعون ضدها وذلك بشأن حصول الرجعة من زوجها الأجنبي عن الأبناء بعد حصول الطلاق أم لا، وذلك لكون الطاعن لم يملك دليلا على إثبات الرجعة، ورفض وكيل المطعون ضدها توجيه اليمين لموكلته، مما يعد ذلك إخلالا بحق دفاع الطاعن؛ وذلك لأن اليمين الحاسمة ملك لأحد الخصوم لحسم النزاع  لكل شخص لم يملك الدليل، فضلا عن أن المطعون ضدها كانت ومازالت في العدة حينما قضت عدالة محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبيَّن أن المادة رقم ( 113 ) من قانون الإثبات تنص على أن “اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع”، ونصت المادة رقم ( 125 ) من قانون الإثبات على أن “كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه، وكذلك من ردت عليه هذه اليمين، فنكل عنها”.