أعاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان شرح الدراسة التي أجريت في العام  2003؛ بغرض تحديد مستحقي الضمان الاجتماعي الذي صدر في العام 2006، ولم تتم تسميته بمعيار الفقر ذلك الوقت، وإنما معايير تلبي متطلبات الحياة الأساسية، حيث تم تحديد مبلغ 336 دينارا معيارا لمستحقي الضمان للذين تقل أجورهم عن ذلك المبلغ.

وأوضح بأن معيار الدراسة أصبحت قديمة ولم تعد صالحة، ولكن تم اتخاذ العديد من المبادرات العديدة لتحسين دخل المواطن، وتبقى الحاجة أن يتم تجديد الدراسة ووضع معايير لها. وأشار خلال رده على سؤال برلماني للنائب أحمد الكوهجي بشأن احتساب الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، الى أن معايير الضمان الأجتماعي 336 دينارا لا تتعدى 4 % من المبلغ المحدد، وهو 21 مليون دينار فقط ويتسفيد منه 17 ألف أسرة لا تملك دخلاً أو تملك حدا أدنى من الدخل.

وقال: “إن كل علاوة لها معايير مختلفة، فمثلا علاوة الغلاء يستحقها أي مواطن يقل دخله عن 1000 دينار، إذ علاوة الغلاء تكلف 128 مليون دينار يحصل عليها 124 ألف مواطن، فيما علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين يحصل عليها 70 ألف أسرة، فيما علاوة اللحوم ليس لها حد ومسجل لها 160 ألف أسرة”. وبين أن الدراسة القديمة التي أجريت للضمان الاجتماعي دراسة صالحة إلى الأبد، إذ قامت الحكومة بأخذ الكثير من القرارات من شأنها تحسين معيشة المواطن، سواءَ من خلال محفظة الدعم المباشر للمواطنين، أو حزمة الدعم الخاص للسلع أو تحسين الأجور. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الحكومة تشجع على رفع مستوى الأجور، وذلك من خلال دعم الأجور المباشر، أي أن الموظفين يحصلون على علاوات 50 % أو 30 % ترفع من مستوى الدخل.

وعقب النائب حمد الكوهجي على مداخلة الوزير :”أنت جميل، ولكن لم تكن جميلا في الرد، واسمح لي أن أقول إن الدراسة فاشلة”. وقال: “لا يمكن مقارنة مملكة البحرين ضمن دراسات دولية لدول إفريقية أو آسيوية لقياس مستوى الأجور، ويجب مقارنتها بأجور دول الخليج كالكويت والسعودية، فهل يمكن أن نجري دراسة تبين راتب وزير في دولة إفريقية ومقارنتها مع راتبك، وكم تستلتم”.

وقال: “معقولة 500 فلس بمعدل 1.25 دولار دخل الفرد اليومي، ثم زادتها الوزارة إلى 4 دولارات بمعدل 65 دولارا في الشهر، وذلك بناء على دراسة تم أجراؤها منذ 10 سنوات، إذًا دراستك فاشلة”.