أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل استعداد اللجنة لمناقشة مشروع قانون لدفع رواتب البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص لمدة 3 أشهر والذي تبلغ كلفته 215 مليون دينار ستسحب من احتياطي صندوق التعطل، مشيرة إلى أن اللجنة تتجه لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون ودعوة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لاستيضاح بعض الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق مشروع القانون.وفيما رحبت بإقرار مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة صباح أمس لمشروع القانون، بينت أن اللجنة وبتوجيهات من رئيس الشورى علي الصالح شرعت في دراسة مشروع القانون فور إحالته للسلطة التشريعية وقبل إحالته إلى اللجنة بصفة رسمية، لضمان إنجازه في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للمصلحة العامة التي يقتضيها الظرف الاستثنائي ضمن الجهود التي يبذلها مجلس الشورى لمواكبة الجهود الحكومية للتصدي لانتشار فايروس كورونا، والإجراءات المتخذة لتجنب أي تداعيات على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين.