صرح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وانطلاقا من واجباتها في مواجهة الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها، بما يضمن حماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي، باشرت أخيرا 35 بلاغا تتعلق بالإهانة ونشر بلاغات كاذبة، أحيل منها للنيابة العامة 23 بلاغا، إضافة إلى 30 بلاغا بشأن حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتحريض الطائفي بطريق النشر، أحيل منها 18 بلاغا إلى النيابة العامة، فيما تتواصل عملية رصد وتعقب الحسابات المخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ يعمل 16 موظفا في هذا المجال على مدار الساعة.
وأوضح أنه رغم الظروف الحالية ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لوحظ قيام عدد من مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتكدير الأمن العام. وأضاف المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن مثل تلك الأفعال، تشكل جرائم خطيرة، يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، إذ نصت المادة 168 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأهاب المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بكافة المواطنين والمقيمين، الالتزام بالقوانين وتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة وعدم إعادة إرسال معلومات صادرة من جهات غير رسمية، والامتناع عن بث أي شائعات أو أكاذيب أو صور وأخبار مضللة من شأنها المساس بالسلم الأهلي.