ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ وغرامة 1000 دينار والإبعاد نهائيا عن البلاد بحق مقيم متهم باستئجار سيارة من نوع فيراري لمدة شهر واحد بقيمة إجمالية بلغت 35 ألف دينار حاول دفعها عن طريق “الأوفلاين”، فاكتشفت الشركة المالية مصدرة البطاقة العملية الاحتيالية قبل إتمامها، وقضت مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام؛ نظرا إلى أن مهمته اقتصرت على استلام تلك السيارة فقط والتي أوضح له شخص آخر أنها مدفوعة القيمة الإيجارية للمحل المجني عليه، وقدم تسجيلات صوتية تثبت ذلك، كما أكد خبير التزوير والتزييف أنه لم يوقع على أي من أرصدة الدفع.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 26 يوليو 2019، شرع وآخر مجهول بالاستيلاء دون مسوغ قانوني على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للشركة المالية، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو اكتشاف المجني عليها الأمر قبل إتمام الجريمة.
وتتمثل التفاصيل التي أنكرها المتهم أثناء التحقيق معه حسبما جاءت بحكم محكمة أول درجة في أن المتهم بتاريخ 26 يوليو 2019 شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للشركة المالية بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث تواصل مع مكتب تأجير السيارات المشار إليه وطلب من موظف المكتب استئجار سيارة من نوع فيراري 488 طراز 2017 أو 2018 لمدة شهر واحد، وعندما قرر له موظف المكتب بأن قيمة استئجار تلك السيارة للمدة المطلوبة هو 35000 دينار قام المتهم بإعطائه بيانات ومعلومات بطاقة بنكية ائتمانية أجنبية وطلب من سحب مبلغ الأجرة كاملا عن طريق نظام “الأوفلاين” بعدما أرشده عن طريق الهاتف على طريقة السحب بهذا النظام، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وذلك بسبب اكتشف الشركة المالية الواقعة قبل إتمام الجريمة واستلام السيارة من المحل.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن أحد أصدقائه اتصل به وطلب منه التوجه إلى معرض تأجير سيارات معروف بمنطقة الرفاع، واستلام سيارة من نوع فيراري 488 مؤجرة لمدة شهر، وأبلغه بإبقاء السيارة لديه طوال تلك المدة، وكذلك سيارتين من نوع رنج روفر طراز 2018، وبقيمة إجمالية 65000 دينار.
وأضاف أن ذلك الصديق أبلغه بحضور مستثمر بعد يومين إلى مملكة البحرين وعليه مقابلته في المطار بالسيارة المؤجرة، ولذلك توجه باليوم التالي للمحل وسلم الموظف هناك بطاقة الهوية ورخصة القيادة الخاصة به؛ من أجل استلام السيارة، وقام بالتوقيع على عقد الإيجار، إلا أن موظف مكتب التأجير قال له إن رخصته منتهية ولا يمكنه تسليمه السيارة وألغى عقد الإيجار. ونفى أن يكون على علم بمبلغ إيجار السيارة؛ لأنه لم يقم بدفع المبلغ عن طريق بطاقته الائتمانية التي بحوزته، إذ إن صديقه أبلغه بأن مبلغ إيجار السيارة مدفوع مسبقا، وأن عقد الإيجار سيكون باسمه؛ نظرا إلى أن السيارة ستكون تحت مسؤوليته، وأنه سيكون السائق الخاص بصديقه المستثمر. وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم ليس هو المحرر للتوقيعين المنسوبين إليه على رصيدي الدفع وإنما هما توقيعان مزوران عليه تقليدا لأحد توقيعاته الصحيحة.
كما أن المحكمة اطمأنت لإنكار المتهم الذي عزز دفاعه بتسجيلات صوتية صادرة من أحد الأشخاص - الذي وجهه لاستئجار السيارة - أكد فيها عدم علمه بالواقعة وطريقة الدفع محل الاتهام، وأن شخصا آخر هو من قام بها وأن مهمته اقتصرت على استلام السيارة المستأجرة مدفوعة القيمة الإيجارية للمحل المجني عليه، وانتهت إلى القضاء بإلغاء العقوبة المقضي بها والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه.