أكد خبراء خليجيون في قضايا المرأة أهمية الاستفادة من تجربة مملكة البحرين العريقة في مجال تقدم المرأة، خصوصا وأن المملكة بات لديها خبرات متراكمة في مختلف قضايا المرأة تمثل نتاج العمل المؤسسي للمجلس الأعلى للمرأة بما يضعه من خطط ومشاريع ومبادرات وفقا لإطار علمي مدروس ومنهجيات ومعايير وطنية وعالمية.

وخص الخبراء بالذكر امتلاك البحرين مؤشرا وطنيا خاصا لقياس التوازن بين الجنسين، والمشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في الحياة العامة، وتعامل البحرين في ملفات نوعية مثل اتفاقية السيداو باحترافية ومسؤولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجربة متقدمة جدا

ووصف مدير إدارة الدراسات ومؤشرات التنمية في المركز الإحصائي لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية صلاح المزاحمي تجربة مملكة البحرين في مجال دعم المرأة بأنها “متقدمة جدا”، وخص بالذكر امتلاك البحرين مؤشرا وطنيا خاصا لقياس التوازن بين الجنسين، لافتا في هذا الصدد إلى وجود توجه وحراك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للسير على نهج البحرين في هذا الخصوص.

وقال المزاحمي إن من شأن الاستفادة من التجارب الخليجية في مجال دعم المرأة الوقوف على مكامن القوة في هذا المجال، إضافة إلى أوجه القصور إن وجدت والعمل على تحسينها، وإنشاء قاعدة بيانات خليجية خاصة بالمرأة للاعتماد عليها في رصد مؤشرات مشاركة المرأة الخليجية في التنمية.

تعامل احترافي

نورة العقيل وهي اختصاصية بقسم التخطيط والاقتصاد المعرفي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفتت إلى أن التقدم الذي تحققه المرأة البحرينية حقيقة على أرض الواقع يمكن قياسه والتأكد من نتائجه، وأشارت إلى أنه في ظل الانفتاح الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي تعيشه البحرين منذ القدم تمكنت المرأة البحرينية من إحراز سبق الريادة في مجالات مختلفة مثل التعليم والرياضة والعمل الدبلوماسي، وحظيت باحترام وتقدير إقليمي وعالمي.

وقالت العقيل “أود أن أعطي مثالا على ذلك، وهو كيفية تعامل مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مؤكدا خصوصية المجتمع البحريني من جهة، والتزامات البحرين كدولة مسؤولة على صعيد المجتمع الدولي من جهة أخرى”، وأشارت إلى أن فرص وتحديات ومخاوف دول الخليج تكاد تكون واحدة في مثل تلك المواقف، لذلك فإن تكتلها والاستفادة من التجارب المتقدمة فيما بينها، يساعد كثيرا في إبراز صورة حضارية ملتزمة مسؤولة لتلك الدول وللمرأة فيها.

تسريع التقدم

وأشارت المشرفة على إحصاءات النوع الاجتماعي بالهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية هند المريبض إلى تسارع حضور السعودية على المؤشرات الدولية ذات الصلة بتقدم المرأة، مؤكدة الحرص على الاستفادة من الجميع التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال بما في ذلك تجربة مملكة البحرين.وقالت المريبض “بات لدينا مؤخرا مرصدا وطنيا للمرأة يضم خبرات سعودية، ويعكس ما وصلت له السعودية في مجال مشاركة المرأة بالتنمية، ونحن ننظر بإعجاب إلى امتلاك البحرين مرصدا لقياس التوازن بين الجنسين ومعرفة التقدم المحرز في مجال تكافؤ الفرص لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وهي تجربة نسعى للاستفادة منها؛ من أجل تسريع خطوات تمكين المرأة السعودية وزيادة حضورها في مختلف المجالات والقطاعات”.

مشاركة فاعلة

وأشارت، فاطمة بن ثاني من الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت إلى المسيرة الرائدة خليجيا للمرأة البحرينية في الكثير من المجالات خلال العقود الماضية، لافتة في هذا الشأن إلى أن الكويت استفادت من دعم البحرين في العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة، من بينها استعانة الكويت بمملكة البحرين الشقيقة في العام 2008 لتأسيس الشرطة النسائية الكويتية.وخصَّت بن ثاني بالذكر تقدم المرأة البحرينية على الصعيد الاقتصادي، وقالت “نرى أن المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين يقود عن جدارة الجهود الرامية إلى تشجيع البحرينيات على أن يصبحن صاحبات أعمال، من خلال مبادرات مثل حاضنة ريادات، إضافة إلى خدمات دعم الائتمان والقروض للمشروعات النسائية، والجوائز والمبادرات ذات الصلة بتشجيع رائدات الأعمال، كما تحضر المرأة البحرينية بقوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي مجالس إدارة شركات القطاعين العام والخاص”.

ولفتت إلى أن بلدها الكويت لديه تجربة متقدمة في مجال الحضور السياسي للمرأة، وقالت “بناء على تلك التجربة أستطيع التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها البحرين؛ من أجل تشجيع المزيد من النساء على المشاركة في الحياة السياسية؛ لتتمكن من المساهمة بصياغة مستقبل بلدهن من خلال التشريعات ورقابة أداء الحكومة وتقديم الخدمات وغيرها”.

تكافؤ الفرص

مياسة البلوشية، وهي اختصاصية بدائرة الإحصاءات الاجتماعية في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان أعربت بدورها عن إعجابها بمنهجية عمل المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وحتى على مستوى تشجيع المبادرات الفردية ذات الصلة، وذلك من خلال لجان تكافؤ الفرص، والجوائز التقديرية للجهات التي تطبق مبدأ تكافؤ الفرص، وصولا إلى امتلاك تقرير ومؤشر وطني لقياس التوازن بين الجنسين، وكل ذلك في إطار خطة وطنية لنهوض المرأة.وأشارت إلى أنه يمكن لدول الخليج العربية الاستفادة من هذه التجربة الثرية في مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف الخامس الذي ينص على “المساواة بين الجنسين”. وأكدت على صعيد ذي صلة أن التجربة العمانية المتقدمة في مجال تمكين المرأة تؤهل السلطنة لتبادل الخبرات مع مملكة البحرين في مختلف قضايا المرأة.