أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مواصلة العمل على إنجاز المبادرات والتوصيات التي اتخذتها الحكومة بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على الأولويات والعمل على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، منوها بأن برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 يسير حسب الخطة الموضوعة له كما بينته النتائج المالية الأخيرة. وأشاد بجهود اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والتي ساهمت في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية وتعزيز الحوكمة. جاء ذلك لدى اجتماعه مع القائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي استحدثت بالتزامن مع تطبيق برنامج التوازن المالي، حيث تم استعراض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتطوير وزيادة فاعلية الإجراءات المالية الحكومية والأسس الجديدة التي ستوضع في إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022. كما أشاد بتضافر جهود فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وما يقدمونه بروح فريق العمل الواحد الذي يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطن مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على كافة المستويات ومنها ما تحقق من نجاحات حتى اليوم في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، مؤكداً أنه بالروح المسؤولة من أعضاء الفريق كافة سنصل إلى الأهداف المرجوة من البرنامج ونلبي التطلعات المنشودة للمملكة.