((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

كشف عقاريون لـ “البلاد” أن السجل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري فرض حظرا للتداول العقاري في مناطق زراعية وواعدة بالاستثمار العقاري. وبينوا أن التداول في المناطق هذه يحتاج لموافقة من جهات مختلفة لشراء أي عقار يقع في المربع المحظور في هذه المناطق.

وأعلنوا أن هذه المناطق تشمل البديع وقلالي والجسرة وجزءا من البسيتين والزلاق وجو وعسكر وجزءا من المحرق وأجزاء من المنامة، لافتين إلى أن السجل فرض إجراءات مشددة للبيع والشراء في هذه المناطق.

وذكر العقاريون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن السوق العقارية تمر بمنعطفات خطيرة سببت حالة من الركود في التداول، وجاء هذا القرار أيضًا ليشكل عائقا حقيقيا سيؤثر بشكل سلبي على دوران عجلة تداول العقار المتباطئة جدًا قبل صدور هذا القرار.

ولفتوا أن هنالك ملايين من الدنانير تعطلت وأصبحت في مهب الريح بعد إقرار هذا القرار، منوهين إلى أن ملاك العقارات في هذه المناطق لا يجرأون بالشكوى إزاء ما ألم بهم إزاء منع تداول عقاراتهم إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختلفة.

وبين مالك إحدى شركات العقار (ز، ر) لـ “البلاد” أن هذه المناطق التي يمنع التداول فيها إلا بموافقة أضرت بسوق العقار، مشيرًا إلى أن اشتراط الموافقة يعتمد على عدة أمور من جملتها أن يكون المشتري من ذات المنطقة أو من المناطق المحاذية وهناك استثناءات في هذا الأمر.

وضرب لنا مثلا واقعيًا جرى معه قائلا: “قمت بعرض أرض في البديع للبيع، وبالفعل قدم أحد الزبائن عرضًا للمالك ووافق المالك على عرضه، توجهنا إلى السجل العقاري فتبين لنا أن هذه الأرض تقع من ضمن المناطق المحظور التداول فيها إلا بموافقة، فأجرينا معاملة الحصول على الموافقة في السجل العقاري وبعد فترة طويلة وصلت إلى 3 أشهر رد أحد الموظفين في السجل بأن طلبكم مرفوض، وبعد الاستفسارات تبين أنه يجب أن يكون المشتري من ذات المنطقة أو المناطق المجاورة مثل (الجسرة) على سبيل المثال، وهذا الأمر غير محسوب على كل المناطق التي يتواجد فيها مربع لحظر التداول العقاري”.

وبدوره أعلن عقاري آخر أن قرار الحظر على هذه المناطق جمد ملايين الدنانير، مشيرًا إلى أن السوق لا تحتمل مثل هذه القرارات، مطالبًا بالعدول عن مثل هذه القرارات التي تضر بالسوق وبسمعة البحرين.

وأوضح أن التعامل مع السجل العقاري أصبح غير مفهوم، إذ إن الموافقات هذه تحتاج التعامل مع موظفي الطابق 11 من مبنى السجل العقاري، وهذا الطابق كان مفتوحا في السابق للوسطاء والعقاريين ولكن اليوم أغلق هذا الطابق، ووضع على بوابته رجل حماية (سكيورتي) ولا يمكن التعامل مباشرة مع الموظفين كما السابق إلا من خلال هاتف من الخارج.

وتابع: “الأمور يتحكم فيها رجل الحماية (السكيورتي) فهو من يقرر أن يأخذ الأوراق اللازمة لأخذ الموافقات من الوسطاء العقاريين والمطورين والملاك والمشترين وهو الذي يقرر من هو الشخص الذي يمكنه التعامل مع الوسطاء بالهاتف”.