كشف المجلس الأعلى للبيئة عن أن إجمالي حجم المخلفات البلاستيكية سنويًا يبلغ نحو 171 ألفا و257 طنا، إذ يوجه 166 ألفا و320 طنا من المخلفات البلاستيكية لمدفن عسكر، فيما 3200 طن منها يتم إعادة التدوير بينما 1755 تصدر للخارج.

وبين ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن إجمالي المخلفات المنتجة سنويًا تبلغ 1.78 مليون طن سنويًا، تشكل مخلفات البناء الحجم الأعلى منها بنسبة 38 %، فيما تتصدر كمية المخالفات للأطعمة سنويًا 35.2 %، وتحتل المرتبة الثالثة المخلفات المنزلية بنسبة 32 %، أما المخلفات البلاستيكية فنسبتها 30.1 % من إجمالي المخالفات، وتأتي المخلفات التجارية والمخلفات الزراعية والمعادن والزجاج وغيرها في مرتبة متأخرة وبنسب قليلة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة لمجلس أمانة العاصمة خلال استضافتهم للمجلس الأعلى للبيئة؛ للحديث عن حظر استخدام البلاستيك.

وأفاد ممثلو المجلس بأن هناك مشروعا لتنظيم وخفض المخلفات البلاستيكية، ويهدف قرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والقرار الصادر عن اللجنة الوزارة للمشاريع التنموية والبنية التحتية إلى تنظيم وخفض أستخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية.

وأشاروا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات خلصت إلى توصيات بخصوص المخلفات البلاستيكية منها، إصدار تشريع للحد من تولد المخلفات في الأماكن العامة، خصوصًا التلوث البلاستيكي في الشواطئ، والتشجيع على إقامة تدوير للمخلفات القابلة للتدوير ذات الاستخدام الواحد كالزجاجات البلاستيكية وغيرها، ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية بحلول 2025، إلى جانب تقديم تشريع بشأن فرض ضريبة على بعض المواد ذات الاستخدام الواحد في الأسواق (كالبلاستيك) لتقليل المخلفات.

اللجنة الوزارية

وبين ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن المرحلة الثانية تكمن في قرارات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بتكليف المجلس الأعلى للبيئة، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والشركات لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير حاويات جمع وفرز المخلفات البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة لإعادة التدوير في المباني والمنشآت الحكومية والخاصة لفرز جميع المخلفات في تلك الجهات، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة بإصدار قرار لجميع المخابز الشعبية بمنع استخدام الأكياس والاستعاضة عنها بالورق أو الأكياس الورقية أو أي منتجات أخرى صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام؛ بهدف خفض كمية المخلفات البلاستيكية.

هذا جانب تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لوضع معايير خاصة بالمنتجات البلاستيكية الملامسة للغذاء، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة بإصدار قرار تقنين أحجام قناني المياه المعدنية في السوق البحريني لتكون على النحو التالي: 500 مل، لتر، 1.5 لتر فأكثر؛ بهدف تقليل معدل المخلفات البلاستيكية ودعم فرص استثمار القطاع الخاص في إعادة تدوير هذه المخلفات.

وأردفوا أنه تم تكليف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة بشأن تضمین مفاهيم إعادة تدوير المخلفات خصوصا البلاستيكية وآثارها السلبية على البيئة في المناهج الدراسية، وتكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة ممتلكات البحرين بدراسة إنشاء مركز لفرز المخلفات في مطار البحرين الدولي (الجديد) لتعزيز فرص الاستثمار في تدوير المخلفات خصوصا البلاستيكية الناتجة عن رحلات الطيران ومنع بيع الأكياس البلاستيكية في مرافق المطار الجديد ووضع حاويات الفرز فيه.