((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

تقدم النائب فاضل السواد بطلب تشكيل لجنة تحقيق داخلية بمجلس النواب بشأن تخصيص سيارتين لكل من النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، التي بلغت كلفتهما 23 ألف دينار لمدة 3 سنوات، بواقع إيجار شهري قدره 658 دينارا.

وأشار السواد إلى أن هذه اللجنة ستكون مختصة للبحث عن توافر المسوغات القانونية من عدمه للموافقة على هذا التخصيص، وبيان أحقية النائبين للسيارتين بسائقيهما من عدمه.

وبين أن اللجنة ستقوم بالبحث عن صحة الجمع لعلاوة السيارة في المكافأة الشهرية الخاصة بالنائبين وحصولهما في ذات الوقت على مخصص سيارتين بسائقيها من ميزانية المجلس،و بيان خلفية مصدر طلب تخصيص هاتين السيارتين.

ولفت إلى أن اللجنة ستسعى للبحث فيما إذا كان العرف الذي جرى عليه المجالس السابقة في تخصيص السيارتين يجزي عن انعدام السند القانوني في ذلك التخصيص، إلى جانب البحث عن الوفرة المالية في ميزانية المجلس وعما إذا كانت تلك الوفرة مبرر لتكبيدها مصروفات دون سند قانوني وبيان الكلفة الحقيقة من تبعات هذا القرار، والبحث في دستورية وقانونية تفرد مكتب المجلس في إصدار مثل هذه القرارات دون إعلام المجلس أو عرض القرارات علیه.

وبين السواد أن اللجنة ستنظر في هذا القرار ومدى بلوغه درجة شبهة الفساد الإداري أو المالي، مشيراً للتأكد من تولي رئيس المجلس الإشراف التام على جميع الشؤون المالية والإدارية بالشكل المنصوص عليه في القانون.

واختتم السواد بأن اللجنة ستقوم بتقصي جميع الحقائق عن الموضوع محل التحقيق، وبيان المقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات إن وجدت.