قال خبراء مصرفيون وقانونيون إن البحرين هيأت الأرضية خلال السنوات الثلاث الماضية للانطلاق نحو تبني قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية المصرفية (الفنتك) في المملكة، ولتكون منطلقا إقليميا لشركات وبنوك المنطقة. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها شركة التميمي للمحاماة في المنامة أخيرا، وشارك فيها 4 شخصيات قانونية ومصرفية استعرضت من خلالها تجربة البحرين في مجال تهيئة الأرضية التشريعية والقانونية؛ لتبني حلول تقنيات الخدمات المالية “الفنتك”، ضمن خططها للحاق بركب التحول الرقمي الذي يشهدها العالم في القطاع المصرفي.

وتأتي الفعالية ضمن احتفالات شركة التميمي وشركائه بمرور 5 سنوات على انطلاق مكتبها في البحرين، والذي قدم العديد من الخدمات القانونية للمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والمستثمرين، إلى جانب الشركات المعنية بـ “الفنتك”.

ثمار التحول

وفي البداية يشير رئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد سعد إلى أن السنوات الماضية خصوصا بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ أصبح التعامل مع الخدمات المصرفية مختلفا تماما وأصبح جيل الألفية أكثر رغبة في التعامل مع بشكل مختلف للحصول على الخدمات المصرفية.

وبيّن خالد سعد أن دول الخليج لطالما اعتمدت على أنابيب النفط في رفد اقتصاداتها، إلا أن المعلوماتية باتت اليوم من أبرز القطاعات التي يمكن للقطاع المصرفي التعويل عليها؛ من أجل المستقبل، فالأنابيب اليوم، كما يقول سعد، هي أنابيب المعلومات التي باتت ذات قيمة كبيرة لمختلف الشركات، ومنها قطاع البنوك بالتأكيد.

وأشار سعد إلى أن البحرين بدأت مشوار التحول قبل قرابة السنوات الثلاث، وأنه يتم الآن البدء بجني ثمار هذا التحول.

أول محفظة إلكترونية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “Fenzo” شيراز علي إن شركته عملت على تطوير تطبيق “بي ولت” بالتعاون مع شركة “بتلكو” وشركة الخدمات المصرفية العربية لتكون أول مشروع من نوعه في القطاع المصرفي والمالي البحريني.

وأشار شيراز أنه خلال العامين الماضيين شهدت البحرين تحولا كبيرا فيما يتعلق بتبني تقنية المعلومات المالية (الفنتك).

وقال “قبل سنتين أطلقنا البي والت واستخدمنا الواتس اب في تفعيل الحسابات عير الفيديو، والآن هناك بنوك تقوم بفتح حسابات جديدة للزبائن في بضع دقائق من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وصورة من المستندات الثبوتية وأخذ صورة سيلفي من المحمول، ثم يقوم النظام الذكي بمطابقة جميع هذه المعلومات؛ من أجل فتح الحساب (...) أعتقد أن هذا تطور كبير”.

وأضاف شيراز “البحرين وضعت قدمها على التحول الرقمي، وهناك تقبل لذلك في السوق، لدينا باقات بيانات بأسعار رخيصة توفرها شركات الاتصالات، ونسبة النفاذ إلى المحمول تقدر بنحو 200 % جميعها عوامل مشجعة (..) أعتقد أن التكنولوجيا ستصبح شيئا فشيئا أمرا روتينيا ومعتادا في حياة الناس اليومية”.

مصرف البحرين المركزي منفتح

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة “Fenzo” أن مصرف البحرين المركزي محفز جدا؛ لخلق بيئة الابتكار في القطاع المالي في البحرين، إذ رأى أنه في دول أخرى ربما تصدم الشركات بكلمة “لا” عند رغبتها في طرح منتج أو خدمة، إلا أن مصرف البحرين المركزي دائما ما يتعامل بإيجابية ومنفتح على أي تطبيقات من شأنها الرقي بالقطاع المصرفي، وهو متقبل للأفكار مع تقديم المساعدة؛ لوضع هذه الأفكار في إطارها الصحيح.

نظام تشريعي قوي

أما الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في بنك البحرين الوطني قابي الحكيم فيري أن البحرين بات لديها نظام تشريعي قوي يساعد على نمو تكنولوجيا الخدمات المالية (الفنتك).

ويقول الحكيم إنه خلال السنتين الماضيين ظهرت الكثير من التشريعات القانونية التي تظهر التطور في هذا السياق، مثل “التمويل الجماعي” و ”حماية البيانات الشخصية” و ”منصات الأصول المشفرة” و ”الخدمات المصرفية المفتوحة”.

وأشار إلى أن الصناعة المصرفية ينتظرها الكثير من العمل فيما يتعلق بالاستفادة من البيانات ومعالجتها وإطلاق التطبيقات الذكية؛ من أجل تجويد الخدمات.

ويقول الحكيم إنه رغم وجود التشريعات المنظمة لتكنولوجيا الخدمات المالية إلا أن هناك عددا من التحديات، فنصف الطريق يكون قد تحقق بإصدار التشريع، لكن هناك جهد آخر يتعلق بتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، إلى جانب التوعية لفهم وشرح هذه التشريعات.

وبالحديث عن التشريعات، يشير مساعد أول للتكنولوجيا الإعلام والاتصالات في شركة التميمي ومشاركوه هارون خواجة، إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت تنظر إلى وضع أطر أخلاقية للتعامل مع التطورات الحديثة في معالجة البيانات والتكنولوجيا، فمثلا أن يكون هناك “ميثاق أخلاقي” للتعامل مع تطبيقات الذكاء الصناعي.

نحتاج قصص نجاح

وفي استشرافه المستقبل والتحديات، يقول الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد سعد، في مسألة الاستثمارات وتمويل الابتكارات في “الفنتك” إن وجود عدد من قصص النجاح في قطاع الفنتك قد يدفع لضخ مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى تجربة “طلبات” و”كريم” التي سلطت الضوء على إمكانات قطاع تكنولوجيا الخدمات.

كما نوه السعد إلى ضرورة خلق تعاون بين مختلف دول مجلس التعاون والعمل كمكان واحد للعمل بالنسبة للشركات التي تعمل على تطوير حلول “الفنتك”، مشيرا إلى أن هناك تحركات مستمرة على صعيد التنسيق بين الجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي.