زاد العبء على كاهل صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بات تعدد الرسوم وارتفاعها إضافة إلى فاتورة الكهرباء وصعود كلفة التشغيل تهددهم بالخروج من الأسواق.

وأكد كثير منهم أن السوق تشهد حالة من الهدوء إلى حد الركود في جميع القطاعات، وهو أمر يحدث على المستوى العالمي ولا ينسحب على البحرين وحدها، في حين مازالت تعيش وزارة الصناعة والتجارة وهيئة سوق العمل في جزيرة مستقلة وبعيدة عن الواقع. وطالب هؤلاء بضرورة موازنة القوانين والتعليمات والرسوم والضرائب مع حالة الأسواق؛ حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني خصوصا أن هذه المؤسسات تشكل نحو 90 % من السجلات العاملة في المملكة، وبالتالي هي عصب الاقتصاد.