مضى عام كامل تقريبا على بدء تطبيق الرسوم الجديدة المتعلقة بأنشطة مزاولة الأنشطة التجارية، التي انطلقت مع مطلع شهر ديسمبر 2018.

وتبلغ الرسوم التي اتفقت عليها وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين 100 دينار لأول 3 أنشطة، و100 دينار إضافية لكل نشاط إضافي سنويًّا، مع إبقاء رسوم قيد وتجديد السجلات عند 50 دينارًا.

وبموجب هذه الرسوم، فإن عدد السجلات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة يبلغ 44.872 ألف، وسيدفع قرابة 83.24 % من السجلات البالغ عددهم 37.243 ألف سجل مبلغ وقدره 150 دينارًا رسومًا للسجلات لامتلاكهم من نشاط إلى 3 أنشطة.

وقالت الوزارة وقتها إنه لن يتم احتساب رسوم النشاط التجاري على الفروع في السجلات التجارية، وهي المحلات أو المؤسسات التي ترتبط بالسجل الأساسي كأن يقوم صاحب عمل بتأسيس فرع جديد في منطقة أخرى، لكن سيكون هناك رسوم قدرها 50 دينارًا لتسجيل الفروع وتجديد قيدها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في حينها إن الرسوم الجديدة ستقلص العائد المالي المتوقع للوزارة بواقع 33 مليون دينار.

ويوجد في المملكة، بحسب الزياني، 82 ألف سجل تجاري.

ودخلت الوزارة مع القطاع التجاري ممثلا بغرفة صناعة وتجارة البحرين بسجال استمر شهور طوال للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، إذ اقترحت الوزارة بالبداية رسوما تتراوح بين 25 و1000 دينار بحسب نوع القطاع، وهي أرقام لم تقبلها الغرفة.

وأكد رئيس الغرفة سمير ناس عقب الاتفاق والإعلان عن الرسوم الجديدة أن الغرفة ساهمت في خفض الرسوم بنسبة 92 % على القطاع الإنشائي، إذ كانت الرسوم المقترحة من الوزارة تقدر بـ 4250 دينارًا، في حين بلغت الرسوم المتفق عليها 350 دينارًا، مضيفًا أن الغرفة ساهمت في خفض رسوم “المشتل” للقطاع الزراعي من 1000 دينار سنويًا إلى 250 دينارًا، أي بنسبة تبلغ 75 %.

كما تم توفير 57 % على أصحاب السجل التجاري لبيع الأجهزة المنزلية/‏‏ التجارة العامة من 350 إلى 150 دينارًا.