استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس وزير خارجية جمهورية التشيك توماش بيترجيتشيك، والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بنظيره التشيكي وبزيارته البحرين التي تعكس مدى عمق علاقات الصداقة بين البلدين وما تشهده من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، وحرصهما الدائم على تنمية مختلف أوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في فتح آفاق أرحب للعلاقات بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة لهما ولشعبيهما الصديقين.

من جانبه، أشاد بيترجيتشيك بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي تستند إلى أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به البحرين في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيًا للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار.

وصدر بيان مشترك بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك الصديقة، هذا نصه:

قام وزير خارجية جمهورية التشيك توماش بيترجيتشيك بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين يوم 31 أكتوبر 2019 برفقة وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال بجمهورية التشيك.

وتأتي هذه الزيارة ترسيخًا للرغبة المشتركة في تعريز التعاون بين البلدين الصديقين وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بينهما والمضي بها قدمًا إلى مستويات أرحب في جميع المجالات.

وخلال الزيارة، تشرف الوزير التشيكي بلقاء عاهل البلاد صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وخلال اجتماع وزيري الخارجية، تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص على تطوير آليات التنسيق المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والشباب والرياضة، وتطوير الروابط الاقتصادية، من خلال الوفد التجاري التشيكي المرافق لوزير الخارجية، والذي يضم ٢٠ شركة، بما يدعم فرص الاستثمار في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الصحية ونظم التكنولوجيا والمعلومات والدفاع.

وأدان الجانبان التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه وأسبابه، وشددا على ضرورة تجفيف منابع دعمه وتمويله، مؤكدين رغبتهما في تبادل التجارب في مجالي التعايش والحوار بين الأديان.

كما تم خلال الاجتماع التباحث والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.