ناشد أكثر من 40 مواطنا وزير الإسكان باسم الحمر عبر “البلاد” الوقوف على سبب تأخر تسليمهم شهادات الاستحقاق الخاصة بمشروع البحير الإسكاني منذ ما يقارب الستة أشهر، وذلك بعد أن امتنعت الوزارة في اليوم الموعود من شهر مارس الماضي عن تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق بحجة وجود عطل فني بأجهزة الوزارة.

وقالوا: “ تم الاتصال بنا من قبل وزارة الإسكان بتاريخ ۱۱مارس ۲۰۱۹، وذلك لاستلام شهادات استحقاق مشروع البحير الإسكاني وبعد استلامنا مكالمة من وزارة الإسكان عمت الفرحة الكبيرة بين أهلنا وأطفالنا، وباليوم التالي توجهنا إلى مقر مبنى وزارة الإسكان لاستلامنا شهادة الاستحقاق لتسليم وحداتنا السكنية بعد فترة طويلة من الانتظار، ولكنهم تعذروا بوجود عطل”.

وأردفوا: “بعد الانتظار فاجأنا أحد الموظفين بالوزارة يفيد بوجود عطل فني في جهاز الوزارة وأنه سوف يعاد الاتصال بنا بعد أسبوع لاستلامنا شهادة الاستحقاق إلا أنه مضى على ذلك أكثر من 6 أشهر ولم نستلمها بعد.

وأضافوا: “بعد خروجنا  من مبني وزارة الإسكان وصلتنا رسالة نصية من الوزارة كان مضمونها: عزيزي المواطن نود الاعتذار لتأجيل موعد استلام شهادة الاستحقاق لمشروع البحير الإسكاني نظرا لوجود خلل فني وسوف يتم التواصل معك لاحقا لتحديد موعد آخر لاستلام شهادة الاستحقاق لمشروع البحير. وإلى الآن لم نستلم أي اتصال من قبل وزارة الإسكان ولم نستلم أي رسالة من الوزارة تحفظ لنا حقنا”.

وبين المنتفعون انهم  تواصلوا مع وزارة الإسكان أكثر من مرة، والوزارة تؤكد في كل مرة عدم جهوزية البنية التحتية، علماً أن البنية التحتية مكتملة ومضى على جهوزية الوحدات السكنية فترة من الزمن ولم يسكنها أحد ولم يتم تسليمها للمواطنين.

وطالبوا بان تُوزع شهادات الاستحقاق لحفظ حقهم خلال توزيع الوحدات السكنية،  مشيرين إلى أنهم مازالوا يعيشون في شقق للإيجار مع أطفالهم، وأن أصحاب تلك الطلبات مضت على انتظارهم عشرات السنين.

توزيع الشهادات

يذكر أن وزير الإسكان باسم الحمركشف عن بدء توزيع شهادات الاستحقاق لمشروع البحير الإسكاني في شهر أبريل الماضي. وقال الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد الأنصاري إن التوزيع سيستوعب 227 أسرة بحرينية، وذلك في مرحلة أولى، لافتًا إلى أن نسبة استفادة أهالي منطقة الرفاع من المشروع مبنية على معايير محددة في القرار الوزاري 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وبالتحديد المادة رقم (79).