إحلال البحرينيين في الحكومة لا يتطلب ميزانيات إضافية

استيعاب مهام الوظائف الملغاة بعد تطبيق التقاعد الجديد

“الاختياري” يوفر 290 مليون دينار في الميزانية الجديدة

أكد مسؤولون بديوان الخدمة المدنية أن مسؤولية التوظيف في الجهات الحكومية تقع على كاهل الوزراء بما يخص شؤون وزارته، وأن مسؤولية الديوان تقتصر على الإشراف على عملية التوظيف من باب الشفافية.  وقال المسؤولون في أحد الاجتماعات الرسمية إن كل وزير يقوم بإرسال الشواغر في وزارته، لتتم العملية وفق الخطوات المحددة للتقدم للوظيفة الحكومية عبر مراكز التوظيف المختلفة، وصولاً لديوان الخدمة المدنية ثم الوزارات والجهات الحكومية.

ولفتوا إلى أن الأولوية في التوظيف للمواطن البحريني، إلى جانب الحرص على استقطابه، كما يتم ذلك في توظيف جميع خريجي كلية المعلمين وطلبة كلية العلوم الصحية.

وأوضح المسؤولون أن الديوان لا يحتاج إلى رصد ميزانية إضافية لتنفيذ مشروع إحلال البحرينيين، كما أنه تم إنشاء مجمع تدريبي لكل وزارة لتأهيل البحرينيين من أجل إحلالهم مكان الموظفين الأجانب.

وأضافوا أن الديوان مكلف بإعادة هيكلة الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، حيث سيتم استيعاب المهام الوظيفية للوظائف الملغاة.

وتابعوا أن التقاعد الاختياري سيساهم في خفض عدد الموظفين في القطاع الحكومي إلى 40 ألف موظف بعد أن كان عددهم نحو 48 ألف موظف، كما سيساهم في توفير 290 مليون دينار على مدى السنتين الماليتين 2019 و2020.

وذكروا أن الباب الأول من المصروفات سيشهد انخفاضًا بمقدار 210 ملايين دينار عن الميزانية السابقة.

وفيما يتعلق بالعقود المؤقتة فقد أكد مسؤولو الديوان أن مجموع العقود المؤقتة في القطاع الحكومي لا يتجاوز 30 إلى 40 عقدًا مؤقتًا.

وأفادوا أن عدد الموظفين في الديوان يبلغ 281 موظفًا، يقدمون الخدمات لنحو 50 ألف موظف حكومي، سيتقاعد منهم 23 موظفًا ضمن برنامج التقاعد الاختياري.