أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون لانضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019. ويهدف صندوق البيئة العالمية إلى تمويل المبادرات الرامية لمكافحة المخاطر الرئيسة الحالية التي تهدّد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة الأوزون، وتدهور الأراضي والملوثات العضوية الثابتة.

ورأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية الانضمام إلى هذه الوثيقة، إذ تتيح الاستفادة من صندوق البيئة العالمية الذي يوفر فرصًا كبيرة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، خصوصًا أن مملكة البحرين تعد من الدول الجُزُرية.

وبينت اللجنة أن الانضمام يؤدي إلى تعزيز الإدارة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في البحرين، واكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم للحفاظ على البيئة. مع الإشارة إلى أن كلفة الانضمام إلى صندوق البيئة العالمية تبلغ 4000 يورو كمساهمة مالية سنوية؛ حتى يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق ويكون لمملكة البحرين حق التصويت.

وأوضح ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن صندوق البيئة العالمية يعمل كآلية مالية لعدد من الاتفاقيات كاتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها، مشيرين إلى أن انضمام المملكة إلى هذا الصندوق يتيح فرصًا واعدة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، إضافة إلى اكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم لتمكين مملكة البحرين من القيام بأعمال الحفاظ البيئي من خلال برامج العمل المختلفة التي تندرج تحت المنح المقدمة لتحويل المشاريع ذات الفوائد الوطنية إلى مشروع واحد يحقق فوائد بيئية عالمية.

وأفاد ممثلو المجلس الأعلى للبيئة أن المجلس يتفق مع مشروع القانون انضمام البحرين إلى وثيقة إنشاء الصندوق المعادة هيكلته، إذ يعد ذلك أيضًا مكسبًا كبيرًا للمجلس الأعلى للبيئة في القيام بمهامّه وتنفيذ المشاريع البيئية الحيوية، ولما يقوم به هذا الصندوق من دور بارز وفعّال في تقديم المساعدات للدول الأعضاء للمحافظة على البيئة وحمايتها من جميع النواحي.