تمسك مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يقضي بتحديد 30 ساعة تدريبية سنويا لموظفي القطاع العام.وأشار النائب غازي آل رحمة أن بعض المديرين في المؤسسات الحكومية يتعاملون مع التدريب حسب أهوائهم، فلا يعطى الموظف حقه من التدريب.ولفت إلى أن الأعداد الكبيرة التي خرجت من القطاع التعليم في التقاعد الاختياري قد تؤثر سلبا، فهناك 3600 معلم متقاعد اختياري.

وعلق النائب هشام العشيري بأن موظفي الحكومة لا يحصلون التدريب الذي هو أساس تقييم الموظف> وتابع أن الهدف من التعديل حتى لا يتم المساس بميزانية التدريب في حال التقشف.

وبين النائب محمد السيسي أن تعليمات ديوان الخدمة المدنية ربطت حاجة التدريب بمزاج المسؤولين في القطاع، كما ربطته بالميزانية وليس بحاجة الموظفين.

وأوضح النائب عادل العسومي أن تهميش التدريب يؤثر سلبا بتراجع الخدمات الحكومية، وهو الذي يجب أن يكون على رأس الأولويات الحكومة.

وأشار النائب محمد بوحمود إلى أن الخطأ ليس في ديوان الخدمة، بل بعض الوزارات التي تحدد الأشخاص الذين يطولهم التدريب دون غيرهم.

وعلق وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين على أن النص المقترح فيه جمود بما لا يتيح التدريب لأقل من 30 ساعة إذا كانت الميزانية تغطي 29 ساعة. وتابع أن النص القائم أكثر مرونة ويتماشى مع الميزانيات المتوافرة.