وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تأجيل تنفيذ قرار اشتراط وجود ربان بحريني (نوخذة) على ظهر سفينة الصيد سنتين.وأشار النائب محمد السيسي إلى أنه يترتب على تنفيذ الاشتراط ارتفاع أسعار الأسماك وندرة توافرها في الأسواق. ولفت إلى أن وزارة الأشغال لم تطلق برنامجها لتدريب وإعداد النوخذة البحريني ولم تحدد برنامجا زمنيا. وأضاف من شان تأجيل العمل لمدة سنتين تأهيل النوخذة وتعديل الأوضاع النواخدة الحالية.  وقال النائب علي إسحاقي “إن الحكومة تفاجئنا بقرارات مستعجلة دون دراسة تبعاتها خصوصا أنها تتعلق بمصير الكثير من الأسر البحرينية ومصدر أرزاقهم، مؤكدا أن التدرج في التطبيق الخيار الأفضل للجميع. وأشار وزير المجلسين إلى أن القانون صدر في 2002 ولم يطبق منذ 17 عاما مراعاة لأوضاع النواخدة.

ولفت إلى أن اتفاق بين الثروة البحرية و”تمكين“ لتأهيل للراغبين في العمل بجدية على أن يطرح البرنامج خلال أسبوعين، مشيرا إلى تدمير البيئة البحرية بنسبة 90 % في الفترة الماضية جراء الاعتماد على البحارة غير البحرينيين.