قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي اسحاقي إن اللجنة دعت إلى تفعيل دور شركة ممتلكات القابضة كذراع استثماري للحكومة، مشيراً إلى ضرورة زيادة إيرادات الشركة واستثماراتها تحقيقاً لأهدافها في إدارة الأصول غير النفطية لمملكة البحرين، والدفع بعجلة الاقتصاد البحريني، كونها من أكبر الشركات الموظفة للعمالة البحرينية في القطاع الخاص.وأكد إسحاقي أن زيادة الإيرادات غير النفطية هو ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل وبالتالي تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين دون أن يتأثر المواطن.

جاء ذلك في الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى والحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 بحضور وزير المالية والاقتصادي الوطني ووزير المواصلات والاتصالات ووزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزير شؤون الكهرباء والماء.

وذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن اللجنة اطلعت على تفاصيل إيرادات الوزارات ومصروفاتها التشغيلية، موضحا أن الاجتماع البرلماني الحكومي تضمن ردود الوزراء والمسؤولين الحكوميين على استفسارات النواب عن الميزانية، إلى جانب استيضاح تفاصيل ميزانية شركة ممتلكات البحرين القابضة، وإيراداتها في الميزانية.

وأضاف أن اللجنة ركزت في الاجتماع على معرفة الخطط التشغيلية واللوجستية لوزارة المواصلات والاتصالات فيما يخص عدد من المشاريع المهمة وعلى رأسها توسعة المطار، وزيادة إيرادات الشحن الجوي، وخدمات العابرين للمطار.

وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، أفاد بأن اللجنة سعت لمعرفة أوجه صرف إيرادات الصندوق المخصص للبلديات وأمانة العاصمة، وآلية الاستفادة من برنامج الدعم الخليجي في مشاريع الوزارة.

أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء فبين إسحاقي أن اللجنة اطلعت على أسس تقدير الموازنة المخصصة للقطاع، والمصروفات التشغيلية لكل وزارة وجهة حكومية، مضيفاً أن اللجنة طلبت تفاصيل آلية توظيف مبالغ الدعم الخليجي للقطاع.